فرض قاضي محكمة الصلح في تل أبيب ،القاضي أفيخاي دورون، عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 1200 شيكل على شاب سرق هاتف خلوي ثم أعاده إلى الضحية، وأعتبر القاضي أن حيثيات الملف لا تستوجب عقوبة السجن الفعلي “هذا ليس الملف الذي يجب بسببه فرض عقوبة تعيد الردع لسلطة القانون”.
المتهم أُدين بسرقة هاتف كان في دراجة نارية وقالت النيابة أن المخالفة التي ارتكبها المتهم تمس بقيم حماية الجمهور وممتلكاته واعتبرت النيابة أن الهاتف الخلوي يعتبر اليوم مركز حياة الانسان وبالتالي فقدان الهاتف يعني تشتت تركيز الإنسان بالإضافة إلى الاضرار الاقتصادية واعتبرت النيابة أن الصعوبة في الوصول إلى سارقي الهواتف تستوجب فرض عقوبة مشددة على من يتم ضبطهم، وطلبت فرض عقوبة السجن الفعلي.
من ناحيته اعتبر محامي الدفاع أن موكله كان يبلغ العشرين من العمر عند ارتكابه للجريمة وأن رصيده الجنائي خالي وأن المخالفة تم ارتكابها بسبب اغراء آني وأن العملية كانت خالية من أي تخطيط مسبق كما وأن موكله أعاد الهاتف ما يعني أنه لم تلحق بصاحب الهاتف أية أضرار.
القاضي دورون قبل موقف النيابة أن الضرر النفسي من سرقة هاتف خلوي أكبر من أي سرقة أخرى لاسيما وأن الهاتف يخزن الكثير من المعطيات الشخصية والذكريات وبالنسبة للبعض هو يشكل مركز حياتهم خاصة أنه لا يمكن استعادة بعض الأمور التي كادت تختفي في حال سرق الهاتف “لاشك لدي أنه يجب تشديد العقوبة لسارقي الهواتف لكن يجب أن نأخذ بالحسبان ملابسات الحادث وبالنسبة للملابسات في هذا الملف فيبدوا أن النيابة بالغت في طلبها بفرض عقوبة السجن الفعلي لاسيما وأنه تم إعادة الهاتف ومحو الأضرار، وخاصة أن سارق الهاتف ليس من ذوي السوابق الجنائية وأنه منذ ارتكابه الجريمة تزوج وانشأ عائلة وسلوكه لا يدل على أي نمط جنائي متكرر”.
