فرض قاضي محكمة شؤون الأسرة في تل أبيب ،القاضي ايرز شاني، على سيدة بتعويض زوجها السابق ووالده بمبلغ 40 ألف شيكل لكل واحد منهما، بعد أن ادعت كذباً أن الاثنين تعرضا جنسياً لأبنائهم كما وأمر القاضي الزوجة بدفع اتعاب المحامي ورسوم المحكمة بقيمة 50 ألف شيكل، واتهم القاضي الزوجة بأنها سعت لتشويه سمعة الزوج وفرض الرواية الكاذبة على اطفالها لكي يقولوها ضد والدهم.
التجسير- هكذا يجب أن تقوموا به
من المخول بالبت في النزاع حول الوصية؟
وجاء في الدعوى القضائية التي تقدم بها الزوج أن زوجته السابقة قررت شن حملة شعواء غير مبررة ضده فور بدء اجراءات الطلاق بينهما، وأنها اتهمت زوجها السابق ووالده بأنهما يتعرضان جنسياً لأولادهما، وأدعت أن شقيقة الزوج تعتدي بالضرب على الأطفال وأن جدهم يتحرش بهم جنسياً وأن الأب ينكل بهم.
وجاء في الدعوى القضائية أن الأم اختلقت من خيالها هذه التهم بهدف المس بسمعة وكرامة طليقها وأهله بالإضافة إلى محاولة جعل الأطفال يتبنون روايتها الكاذبة.
من جهتها قالت الأم أن طليقها لم يثبت أنه لحقت به أي اضرار مادية بسبب سلوكها وانها تصرفت بهذه الطريقة بعد أن سمعت من أطفالها أنهم يتعرضون لتحرشات جنسية، وانها قدمت شكوى إلى الشرطة، وأن مشاركتها لمخاوفها مع شقيقتها وأصدقائها والحاضنة وسلطة الرفاه الاجتماعي لا يعتبر تشهيراً.
من جهته اعتبر القاضي شاني في نطقه بالحكم أن “التهم التي وجهت دون أي دليل تعتبر حملة شعواء غير بريئة وأن محاولة نسب تهم الاعتداء الجنسي إلى الجد دون أي دليل ونسب تهم العنف إلى الاب دون أي دليل، تدل على سلوك غير منطقي، وأن القضاء يجب أن يحارب خلق الأدلة والأكاذيب والتشويش على الإجراءات القضائية، لاسيما وأنه في الملف أمامنا حاولت الأم استخدام اطفالها القاصرين، نية الأم وبكل بساطة كانت غير سليمة”.
