مستندتاً إلى  معلومات سرية- وزارة المالية تلغي ترخيص شركة قروض

 المحكمة اللوائية في تل أبيب ترفض طلباً بإلغاء قرار وزارة المالية سحب الترخيص لاشتباه الشرطة بأن صاحب شركة القروض الحقيقي ليس هو نفس المسجل في سجلات الشركة
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية

رفضت قاضية المحكمة اللوائية في تل أبيب ،القاضية ياعيل بيلخر، التماسا قُدِمَ ضد وزارة المالية بعد قرار الوزارة سحب الترخيص من شركة قروض. جاء قرار الوزارة بعد معلومات قدمتها الشرطة يتبين من خلالها أن صاحب شركة القروض الحقيقي هو شقيق صاحب الشركة المسجل في سجلاتها.

الاشتباه بإخفاء مدرس للموسيقى ضرائب بقيمة مليون شيكل

هل سيتم تقليص إجراءات التسجيل في دائرة الأراضي

وكانت وزارة المالية وبناء على معلومات سرية قدمتها الشرطة قررت عدم اعطاء ترخيص لشركة قروض مالية بعد أن تبين أن صاحب الشركة الحقيقي هو شقيق الرجل المسجل كصاحب الشركة في سجلاتها، وأن للمالك الحقيقي للشركة لديه رصيد جنائي يمنعه من إدارة شركة كهذه.

وأدعى مقدم الالتماس أنه يمتلك كافة الوثائق التي تؤكد كونه صاحب الشركة وليس شقيقه، وأنه يعمل في هذا المجال منذ 11 عاماً وبشكل قانوني، وأن إلغاء الترخيص يستند إلى شبهات وليس إلى دلائل وأن قرار وزارة المالية يمس بحق الملكية وحرية العمل، ويقول مقدم الالتماس أنه لم يعد لشقيقه أي علاقة بالشركة وأن الشقيق لديه مصالح تجارية خاصة به.

من جهتها اعتبرت القاضية أنه وفق المعطيات التي قدمت لها بما في ذلك ملف سري فإنها ترفض الالتماس وتتبنى قرار وزارة المالية وأنها اقتنعت بأن شقيق صاحب الشركة هو مالكها الحقيقي. واعتبرت القاضية أنه بين اعتبارات المس بالملكية والاعتبارات الأخرى المتعلقة بالمصلحة العامة التي قد تتضرر بسبب رصيد الشقيق الجنائي فإنها تفضل حماية المصلحة العامة على حق الملكية والحق في العمل.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility