لمن تعود ملكية البيت؟

في إطار عملية طلاق اختلف الزوجين حول حقوق ملكية البيت الذي تم بناؤه على أرض تابعة لعائلة الزوج وتقرر أن يعوض الزوج زوجته عن حصتها في البيت. المحكمة ترفض التماس الزوج حول مبلغ التعويض
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

رفض قضاة المحكمة اللوائية في تل أبيب برئاسة ،القاضي شاؤول شوخت، التماسا تقدم به رجل وأشقاءه على مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة لطليقته وذلك عن حصتها في ملكية بيت الزوجين الذي تم بناؤه على أرض تابعة لأهل الطليق.

الأم اشتكت كذِباً أن زوجها تعرض جنسياً لأبنائه والمحكمة تلزمها بتعويض الأب

ويستدل من الدعوى أن الزوجين متزوجان منذ العام 1986 وأن لديهم خمسة أبناء وبعد 6 سنوات من الزواج وقع أهل الزوج على توكيل ينقل حقهم في أرض بمساحة 28 دونم إلى ابنهم، وقام الابن وزوجته ببناء بيت بمساحة 300 متر فيه حديقة بمساحة دونم.

وفي إطار اتفاق الطلاق بين الزوجين تعهد الزوج أن تسكن الزوجة طيلة حياتها في البيت إلا أن الأهل قاموا بإلغاء التوكيل الممنوح لابنهم وطلبوا من إدارة الكيبوتس حيث يعيش الزوجان إلغاء التوكيل لابنهم وسحب حقوق ملكية الأرض منه، وقدمت الزوجة طلب رفض سحب التوكيل وطلبت تعويضها بنصف ثمن الأرض والبيت في حال سُحِبَ التوكيل وحقوق الملكية منها ومن زوجها.

القاضي اعتبر أنه لم يكن من حق الأهل تحويل التوكيل إلى ابنهم وأن هذا الحق كان مكفولاً لإدارة الكيبوتس فقط بتمرير الملكية إلى الابن، لكنه وعلى ضوء تداعيات هذا القرار على وضع الزوجة أمرت المحكمة بتعويض الزوجة بنصف قيمة الملكية أي بمبلغ 770 ألف شيكل.

وقدمت الزوجة التماسا على اعتبار أن المبلغ لا يعكس حقها الكامل لكنه تم رفض التماسها بينما قدم الزوج التماسا حول المبلغ الذي فُرِضَ لطليقته معتبراً أن طريقة تقسيم الملك بين مساحة بناء البيت وبين الحديقة غير منصفة لكن المحكمة رفضت التماسه أيضاً.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility