رفض قضاة المحكمة اللوائية في تل أبيب برئاسة ،القاضي شاؤول شوخت، التماسا تقدم به رجل وأشقاءه على مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة لطليقته وذلك عن حصتها في ملكية بيت الزوجين الذي تم بناؤه على أرض تابعة لأهل الطليق.
الأم اشتكت كذِباً أن زوجها تعرض جنسياً لأبنائه والمحكمة تلزمها بتعويض الأب
ويستدل من الدعوى أن الزوجين متزوجان منذ العام 1986 وأن لديهم خمسة أبناء وبعد 6 سنوات من الزواج وقع أهل الزوج على توكيل ينقل حقهم في أرض بمساحة 28 دونم إلى ابنهم، وقام الابن وزوجته ببناء بيت بمساحة 300 متر فيه حديقة بمساحة دونم.
وفي إطار اتفاق الطلاق بين الزوجين تعهد الزوج أن تسكن الزوجة طيلة حياتها في البيت إلا أن الأهل قاموا بإلغاء التوكيل الممنوح لابنهم وطلبوا من إدارة الكيبوتس حيث يعيش الزوجان إلغاء التوكيل لابنهم وسحب حقوق ملكية الأرض منه، وقدمت الزوجة طلب رفض سحب التوكيل وطلبت تعويضها بنصف ثمن الأرض والبيت في حال سُحِبَ التوكيل وحقوق الملكية منها ومن زوجها.
القاضي اعتبر أنه لم يكن من حق الأهل تحويل التوكيل إلى ابنهم وأن هذا الحق كان مكفولاً لإدارة الكيبوتس فقط بتمرير الملكية إلى الابن، لكنه وعلى ضوء تداعيات هذا القرار على وضع الزوجة أمرت المحكمة بتعويض الزوجة بنصف قيمة الملكية أي بمبلغ 770 ألف شيكل.
وقدمت الزوجة التماسا على اعتبار أن المبلغ لا يعكس حقها الكامل لكنه تم رفض التماسها بينما قدم الزوج التماسا حول المبلغ الذي فُرِضَ لطليقته معتبراً أن طريقة تقسيم الملك بين مساحة بناء البيت وبين الحديقة غير منصفة لكن المحكمة رفضت التماسه أيضاً.
