مدد قاضي محكمة الصلح في الناصر ،القاضي دورون بورات، اعتقال نائب رئيس الحركة الاسلامية الشيخ كمال خطيب حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه، وذلك بعد أن قدمت النيابة لائحة إتهام ضد الشيخ كمال بتهمة التحريض على العنف. وكتب القاضي في قرار تمديد الاعتقال أن “حرية التعبير لا تعني حرية التحريض وأنه على مجتمع ديمقراطي أن يضع حداً واضحاً بين ما هو مسموح به وما هو ممنوع”.
الاعتداء الجماعي على عربي في بات يام. لائحة إتهام ضد ثلاثة متهمين
إتهام مقدسي بالقيام باعتداء جماعي على يهودي متدين
وتنسب النيابة في لائحة الاتهام إلى الشيخ كمال ارتكاب 3 مخالفات تحريض على العنف والتمجيد والتشجيع على ارتكاب عمل إرهابي والتضامن وتأييد منظمة إرهابية، وذلك على خلفية أحداث العنف التي وقعت في البلاد على خلفية قومية وعنصرية وبعضها خلال عملية حارس الأسوار.
وجاء في لائحة الاتهام أنه على خلفية الأجواء المشحونة التي شهدتها البلاد والمواجهات التي وقعت خلال شهر رمضان في القدس ومن ثم في يافا وفي بلدات أخرى، نشر الشيخ كمال على صفحته على الفيس بوك منشورات شجعت على ارتكاب أعمال عنف وأعمال إرهابية وحظيت المنشورات بتأييد رواد الشبكة الذين وضعوا إشارة الاعجاب أو علقوا على المنشورات أو قاموا بمشاركتها.
ووقع المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت على لائحة الاتهام إذ تعتبر النيابة أن الشيخ كمال هو شخصية ذات تأثير كبير في أوساط العرب في إسرائيل وأنه اكتسب مكانته في إطار نشاطه في الحركة الإسلامية ومن خلال إدارة صفحة الفيسبوك باسم الشيخ كمال خطيب والتي يتابعها 166 ألف شخص.
واعتبرت المحكمة أن النيابة تمتلك ما هو كافي من الادلة لتقديم لائحة الاتهام معتبرة أن هناك توازن حساس بين القيم الديمقراطية الأساسية ومن أبرزها حرية التعبير وبين ضرورة حماية أمن الدولة والنظام العام.
وأعتبر القاضي أنه يوجد خط رفيع بين حرية التعبير وبين التحريض على العنف وتأييد منظمة إرهابية والتشجيع على ارتكاب عمل إرهابي. وأعتبر القاضي أنه وبسبب التأثير الكبير للشيخ كمال على ألاف المؤيدين وبسب مواقع التواصل الاجتماعي التي تحول كل منشور عادي إلى منشور واسع الانتشار، كان على الشيخ أن يعرف أن تشجيعه وتحريضه على العنف والتضامن مع منظمة إرهابية كان سيقوده في نهاية المطاف إلى السجن “علينا أن نقول بشكل واضح أن مجتمع ديمقراطي يسعى للعيش بكرامة ومن خلال احترام كل المواطنين يجب أن يميز بين حرية التعبير وبين التحريض وكل من يحرض على العنف سيجد نفسه خلف قضبان السجن”.
