برأت قاضية محكمة الصلح في القدس ،القاضية شارون لاري بفلي، متهماً بحيازة مخدرات وحيازة معدات لإنتاج المخدرات رغم ضبط المخدرات في بيته وذلك بدعوى أن التفتيش الذي قام به رجال الشرطة لم يتم وفق القانون.
وجاء في لائحة الاتهام أن رجال الشرطة وصولوا إلى بيت المتهم في مفسريت تسيون وعثروا في بيته على 235 غرام من مخدر القنب اذ كانت المخدرات مقسمة في علب كما وتم ضبط ميزان، واعتبرت الشرطة أن الكمية التي تم ضبطها هي كمية تجارية وليست للاستهلاك الشخصي.
تقديم لائحة إتهام ضد الشيخ كمال خطيب وابقاؤه في السجن حتى نهاية الإجراءات القانونية
من جهته لم ينفي المتهم أن المخدرات تعود له لكنه ادعى أنه يجب إلغاء الإدانة لأن عملية التفتيش لم تكن قانونية وأن المخالفة لا ترتقي إلى مستوى المخالفة الخطيرة التي تستوجب عملية تفتيش دون أمر من المحكمة ، كما وان رجال الشرطة الذين داهموا البيت لم يوضحوا له ما هي حقوقه كما ينص القانون بالإضافة إلى عدم وجود شاهدان في الشقة كما هو مطلوب.
واعتبرت القاضية أن عدم قانونية عملية التفتيش هي كبيرة في هذه الحالة لأنها تتناقض مع مبدأ أن بيت الانسان هو معقله معتبرتاً أن التفتيش الغير قانوني الذي تم في بيت المتهم في ساعة متأخرة من الليل يشكل مساً كبيراً في خصوصيته ولفتت القاضية إلى أن قانون الأساس: “كرامة الانسان وحريته والخصوصية يعتبر حق أساس ودستوري” وكتبت القاضية في نطقها بالحكم “الاعتبار الذي قادني إلى إلغاء نتائج التفتيش متعلق في سلوك عناصر الشرطة، وعدم تماشي هذا السلوك مع الحقوق التي يكفلها القانون للمتهم”.
واعتبرت القاضية أنه مع كل الاحترام لعنصر وجود المخدرات ومع كل الاحترام لضرورة الحفاظ على النظام العام وعلى حماية شوارع الدولة لأن تكون خالية من المخدرات “لكن هذا لا يتناقض مع عدم احترام الشرطة لحقوق المتهمين لاسيما وأنه توجد عملية اجرائية واضحة استوجب من خلالها على عناصر الشرطة أن يتوجهوا إلى المحكمة لإصدار أمر تفتيش”.
