المحكمة قررت: المرأة ستدفع نفقة شهرية لطليقها

بحسب قرار المحكمة الطليقة ستدفع نفقة شهرية بقيمة 4 آلاف شيكل لطليقها وذلك بموجب الاتفاق المالي بين الطرفين والذي ينص على المشاركة الكاملة في الأموال والممتلكات بين الطرفين
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

رفض قاضي المحكمة اللوائية في حيفا ،القاضي خنانايل شرعابي، الالتماس الذي تقدمت به سيدة ضد قرار محكمة شؤون الأسرة والذي نص على أن تقوم السيدة بدفع نفقة طلاق شهرية بقيمة 4000 شيكل لطليقها.

وكانت محكمة شؤون الأسرة اعتبرت أنه بموجب الاتفاق المالي المبرم بين الطرفين والذي ينص على تقاسم الأموال والممتلكات فيما بين الزوجين وعلى ضوء الوضع الصحي والاقتصادي للرجل فإنه على الزوجة أن تدفع هذه النفقة، ورفضت محكمة شؤون الأسرة ادعاء الطليقة أنه بإمكان زوجها أن يعمل في بعض المهن والأعمال التي لا تستوجب أي جهد جسدي.

لمن تعود ملكية البيت؟

وفي دعوته للحصول على نفقة طلاق شهرية من طليقته كتب الزوج أن الاتفاق المالي بين الزوجين ينص على أن يتقاسما كل الإيرادات من الممتلكات والأعمال التي يديرها الطرفان وأنه يوجد فارق بين مدخول الزوج –الطليق وبين مدخول طليقته “ومن أجل الحفاظ على التوازن المنصوص عليه في الاتفاق المالي انا أأمر الزوجة بأن تدفع لطليقها نفقة شهرية بقيمة 4000 شيكل”.

بعد هذا القرار التمست السيدة إلى المحكمة اللوائية وأيضاً هناك رفض القاضي شرعابي التماسها معتبراً أن قرار النفقة للطليق الذي اصدرته محكمة شؤون الأسرة التي أخذت بالحسبان الصورة الكاملة والمبنية على الاتفاق المالي بين الطرفين والذي ينص على تقاسم المدخول والايرادات من الممتلكات والأعمال كذلك اخذها بالحسبان الوضع الصحي للطليق.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility