رفض قاضي المحكمة اللوائية في حيفا ،القاضي خنانايل شرعابي، الالتماس الذي تقدمت به سيدة ضد قرار محكمة شؤون الأسرة والذي نص على أن تقوم السيدة بدفع نفقة طلاق شهرية بقيمة 4000 شيكل لطليقها.
وكانت محكمة شؤون الأسرة اعتبرت أنه بموجب الاتفاق المالي المبرم بين الطرفين والذي ينص على تقاسم الأموال والممتلكات فيما بين الزوجين وعلى ضوء الوضع الصحي والاقتصادي للرجل فإنه على الزوجة أن تدفع هذه النفقة، ورفضت محكمة شؤون الأسرة ادعاء الطليقة أنه بإمكان زوجها أن يعمل في بعض المهن والأعمال التي لا تستوجب أي جهد جسدي.
وفي دعوته للحصول على نفقة طلاق شهرية من طليقته كتب الزوج أن الاتفاق المالي بين الزوجين ينص على أن يتقاسما كل الإيرادات من الممتلكات والأعمال التي يديرها الطرفان وأنه يوجد فارق بين مدخول الزوج –الطليق وبين مدخول طليقته “ومن أجل الحفاظ على التوازن المنصوص عليه في الاتفاق المالي انا أأمر الزوجة بأن تدفع لطليقها نفقة شهرية بقيمة 4000 شيكل”.
بعد هذا القرار التمست السيدة إلى المحكمة اللوائية وأيضاً هناك رفض القاضي شرعابي التماسها معتبراً أن قرار النفقة للطليق الذي اصدرته محكمة شؤون الأسرة التي أخذت بالحسبان الصورة الكاملة والمبنية على الاتفاق المالي بين الطرفين والذي ينص على تقاسم المدخول والايرادات من الممتلكات والأعمال كذلك اخذها بالحسبان الوضع الصحي للطليق.
