رفض دعوى تمثيلية بشأن سياسة الغاز: “لم يُثبَتَ أن السعر كان مرتفعاً”

مقدمو الدعوى ادعوا أن شركة تمار للغاز جبت من شركة الكهرباء أسعاراً مرتفعة مقابل الغاز الطبيعي ما أضر في اجواء المنافسة العامة وطالبوا بإعادة عشرات مليارات الشواكل إلى المستهلكين
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
منشأة الغاز "تمار". تصوير: فلاش 90

رفضت قاضية المحكمة اللوائية في لواء المركز ،القاضية ايستر شتمار، طلب إقرار دعوى تمثيلية تتعلق بثمن الغاز الطبيعي في البلاد وتطرقت الدعوى إلى السؤال ما إذا كانت شركة الغاز الطبيعي تمار قد جبت ثمناً باهضاً للغاز الطبيعي من شركة الكهرباء ما شكل خرقاً لقانون المنافسة الاقتصادية، إذ طلب مقدمو الدعوى من المحكمة أن تأمر الشركة بإعادة عشرات مليارات الشواكل للمستهلكين بسبب فارق السعر الذي دفعوه لشركة الكهرباء، واعتبرت القاضية في رفضها لطلب تقديم الدعوى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السعر مرتفعاً.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت ما يسمى ب”سياسة الغاز” والتي نظمت من خلالها قضية سوق الغاز الطبيعي والملكية على حقول الغاز وسعر الغاز الذي يمكن لشركة تمار أن تجبيه من منتجي الكهرباء في إسرائيل، إذ أعفت الحكومة ولأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية وأمن الدولة الشركة من بعض القيود على الملكية.

من ناحيتهم ادعى مندوبو شركة تمار أنه لا يجب اقرار طلب الدعوى التمثيلية وأن محكمة العدل العليا كانت قد بحثت في قضية “سياسة الغاز” وأن المحكمة العليا رفضت كل الالتماسات ضد هذه السياسة والاتفاقيات من خلال استماعها لخبراء الغاز وخبراء الاقتصاد المختصين في مجال الموارد الطبيعية ورفضت الادعاءات بشأن سعر الغاز.

القاضية شتمار اعتبرت في اشارة إلى قرار سابق متعلق بشركة احتكارية والثمن الذي تجبيه من المستهلكين أنه لا يوجد في القضاء الإسرائيلي مصطلح يحدد ما هو السعر المنصف وأي سعر يعتبر منصفاً ورخيصاً أو أي سعر يعتبر مرتفعاً، واعتبرت القاضية أنه من ناحية القانون الإداري فإن قضية سعر الغاز الطبيعي أشغل الحكومة والكنيست وأنه في نهاية المطاف قررت كل الدوائر الحكومية إقرار الاتفاق بين شركة الكهرباء وبين شركة تمار، وأن “سياسة الغاز” اخذت بالحسبان كل الاعتبارات المتعلقة بالمنافسة الاقتصادية وسياسة الدولة الخارجية وأمن إسرائيل والمصالح الاقتصادية لمواطني دولة إسرائيل وأن المحكمة العليا حسمت الأمر أيضاً في هذه المسألة.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility