رفضت قاضية محكمة الصلح في الكريوت ،القاضية الواز زعرور عبد الحليم، دعوى أضرار تقدم بها سائق سيارة أجرة في الشمال، السائق طلب تعويضات على أضرار لحقت به جراء اعتداء تعرض له، لكن القاضية زعرور كتبت في قرارها أن الشكوى التي تقدم بها السائق في الشرطة أُغلِقَت بسبب عدم وجود أدلة وأيضاً في دعوته إلى المحكمة لم يجلب أي شهود.
الحاخام الذي تحرش جنسياً بسيدة سيعوضها مالياً
أصيب في مباراة تنس وقدم دعوى ضد النادي- ماذا قررت المحكمة ؟
وجاء في الدعوى القضائية أن السائق كان يعمل على مدار 23 عاماً وحتى خروجه إلى التقاعد في محطة لسيارات الأجرة وكان على علاقة جيدة بالسائقين وأنه كان يأتي لزيارة زملائه السائقين من المحطة بعد خروجه للتقاعد، وبحسب الدعوى فقد وصل إلى المحطة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فقام أحد السائقين بالاعتداء عليه بالضرب بعد أن رفض الخروج من المحطة، وتدخل مقدم الدعوى ليمنع الاعتداء على الشاب فبدأ المدعى عليه يصيح عليه “اخرج أنت أيضاً من هنا فانت لم تعد تعمل هنا” وبدأ بلكم مقدم الدعوى في وجهه وفي صدره ما أدى إلى سقوطه والى إصابته في عينه اليسرى والى كسر نظاراته، ثم توجه إلى إحدى العيادات لتلقي العلاج إثر الاعتداء عليه وقدم شكوى في الشرطة.
من جهته نفى المدعى عليه الاعتداء ووجه القاضية إلى قرار الشرطة بإغلاق ملف الشكوى وأنه قام بواجبه بمنع دخول من لا يعملون في المحطة إليها. وأشار المدعى عليه أنه طُلِبَ عدة مرات من مقدم الدعوى أن لا يأتي إلى المحطة وأنه أراد إخراج الشاب المريض نفسياً من المحطة وأن مقدم الدعوى بدأ يصيح عليه ويضرب باب المكتب، نافياً أن يكون هناك أي احتكاك جسدي بينه وبين مقدم الدعوى.
من جهتها اعتبرت القاضية زعرور عبد الحليم في رفضها للدعوى أن المدعي لم يجلب أي شهود ليعزز روايته وموقفه رغم ادعاءه الأولي عن وجود شاهدين في المكان. وقررت القاضية عدم إلزام مقدم الدعوى برسوم المحكمة معتبرة أن مندوبي شركة سيارات الأجرة كان من المفترض أن يتعاملوا بشكل لائق أكثر تجاه من كان زميلهم في العمل لسنوات طويلة.
