حكم قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون ،القاضي جاي أفنون، بالأشغال العامة لمدة 3 أشهر وغرامة مالية بقيمة 1000 شيكل على رجل أُدين بالاعتداء بلا سبب. لائحة الاتهام نسبت للمتهم اعتداء في ملابسات مشددة على زوجته لكن القاضي اعتبر أن المرأة لم تكن زوجته وفرض على المتهم تعويضها بخمسة آلاف شيكل.
ما هي عقوبة رجل أُدين للمرة الثانية بالاعتداء على زوجته؟
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم والضحية أقاما علاقة زوجية لمدة شهر لكنها انتهت قبل عدة أشهر من وقوع الحادث وفي مرحلة معينة تجدد الاتصال الهاتفي بين الرجل والسيدة وفي يوم الحادث وفي تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً اندلع نقاش بينهما في بيت المرأة بعد أن استهلكا الاثنين مشروبات روحية، وخلال النقاش لكم الرجل السيدة في وجهها والتي قامت بدورها بشده من قميصه ما أدى بالرجل إلى دفعها أرضاً وضربها في وجهها خارج الشقة، وقدمت شاهدة عيان شهادة في المحكمة إفادة أنها شاهدت الرجل وهو يسقط السيدة أرضاً ويلكمها ويركلها، رغم هذه الشهادة طلبت النيابة فرض عقوبة تتراوح بين السجن مع وقف التنفيذ وعقوبة السجن الفعلي لمدة 8 أشهر التي يمكن استبدالها بالأشغال العامة.
القاضي أفنون اعتبر أن توجه النيابة متهاون بشكل كبير أمام ملابسات الحادث، لكنه في نهاية المطاف قرر التهاون في عقوبة المتهم رغم إشارته أن العنف الموجه ضد الضعفاء هي ظاهرة يجب القضاء عليها بواسطة العقوبة المشددة لاسيما حينما يرفع رجلٌ يده على امرأة حتى وإن لم تكن زوجته فيجب أن يواجه عقوبة مشددة تعكس الاشمئزاز من هذا النوع من المخالفات وتعكس ضرورة ردعها.
وأعتبر القاضي أنه لا يمكن لهذا الملف أن ينتهي دون عقوبة السجن حتى وإن تم استبدال هذه العقوبة بالأشغال العامة فقد اعتدى الرجل بعنف على المرأة وانتقد القاضي تهاون النيابة مع المتهم.
