الزبون ليس دائماً على حق

مواطن طلب استرداد المال من شركة تساعد على اصدار الفيز إلى الولايات المتحدة سيعوض الشركة بعد نشره منشوراً تشهيرياً بحقها على شبكة الفيس بوك
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
فيزا إلى الولايات المتحدة

رفض قاضي محكمة الصلح في الرملة ،القاضي نوعا راف، الدعوى القضائية التي تقدم بها أحد زبائن شركة تساعد في اصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، الرجل طالب بإعادة المال الذي دفعه للشركة وطالب بتعويضه لكن القاضي فرض عليه دفع 15 ألف شيكل تعويض وأتعاب محامي للشركة بعد نشره منشوراً مشهراً بحقها على شبكة الفيس بوك.

وتوجه المواطن إلى الشركة التي تساعد في تقديم المستندات إلى السفارة الأمريكية وتقوم بتحضير المرشح لتقديم الفيزا وبتنسيق موعد اللقاء لكي تساعده على تقديم طلب الفيزا إلى السفارة الأمريكية، ومقابل هذه الخدمة دفع الرجل مبلغ 200 شيكل لكن عملية اصدار الفيزا لم تتم بواسطة الشركة لذلك طالب الرجل بتعويضه بالمبلغ الذي دفعه بالإضافة إلى تعويض مالي.

من ناحيتها قدمت الشركة دعوى مضادة ضد الرجل بدعوى أنه كتب منشورات على صفحتها على الفيس بوك ضد الشركة وأصحابها وأن هذه المنشورات تندرج في إطار التشهير، وتقول الشركة في دعوتها أنها ساعدت الرجل على تعبئة الاستمارة ومن ثم طلبت منه أن يقوم بدفع رسوم بقيمة 160 دولار للسفارة الأمريكية لكن الرجل تأخر بدفع رسوم الاستمارة، وحينما توجهت إليه الشركة للاستفسار عن سبب عدم دفع للرسوم أجاب الرجل أنه سيدفع المبلغ حينما يتوفر لديه، وبعد أكثر من سنة توجه إلى الشركة بطلب استرداد المبلغ الذي دفعه لها، وتقول الشركة أنها شرحت للرجل أنه وفق نظامها الداخلي يمكن المطالبة باسترداد المبلغ المطلوب خلال 14 يوم من تاريخ ابرام الصفقة وانها قدمت الخدمات المطلوبة منها بالكامل لكنه على ضوء رفض الرجل دفع رسوم الاستمارة إلى السفارة الأمريكية لم يكن بإمكانها الاستمرار في المعاملة.

وجاء في الدعوى التي تقدمت بها الشركة أنه وبعد 4 أعوام نشر الرجل على صفحتها على الفيس بوك المنشور التالي: “قبل خمسة أعوام وبعد أن انهيت خدمتي العسكرية تعاملت معي الشركة بشكل غير مناسب فقمت بدفع مبلغ غير صغير من أجل اصدار الفيزا وحتى اليوم لم اتلقى منها أي خدمة، مصداقية الشركة لا تساوي شيئا فأنا أنصح بالتوجه إلى شركات أخرى أو بالتوجه مباشرة إلى السفارة هذا ما قمت به في نهاية المطاف”.

وردت الشركة على المنشور :”أنت تجعل الناس يعتقدون أننا محتالون”. فرد الزبون مرة أخرى: “طالما أن مالي موجود لديكم وقمتم بسلبه دون إعطائي أي خدمة في المقابل فهذا احتيال وسرقة وهذا أمرٌ خطير”.

القاضي راف رفض دعوى الزبون مشيراً إلى أن طلبه لإلغاء الصفقة جاء بعد أكثر من عام الأمر الذي يعطي الشركة الحق القانوني بعدم إعادة المال له وأن الشركة قامت بكل ما في وسعها لإنهاء معاملته، وفي الدعوى المضادة للشركة وافق القاضي على أن ما نشره الزبون يعتبر تشهيراً وفرض عليه تعويض الشركة بـ 8 آلاف شيكل بالإضافة إلى دفع اتعاب المحامي بقيمة 7 آلاف شيكل.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility