رفضت قاضية محكمة الصلح في بيتاح تكفا ،القاضية أوشريت روتكوفف، دعوى الأضرار الجسدية والتعويضات التي تقدم بها زوجان بدعوى أن المدعى عليه وهو سمسار ورجل عقارات اعتدى عليهما بالضرب. واعتبرت القاضية أنه وعلى ضوء تصرفات كل طرف من الطرفين فإنهما سيتحملان رسوم المحاكمة بالتساوي. واعتبرت القاضية أن كل طرف من الأطراف حاول عرض نفسه على أنه هو المعتدى عليه وأنه هو الضحية “وعملياً نحن أمام روايتين لم أجد ما يدعمهما”.
- إتهام نائب رئيس بلدية القدس السابق بتلقي رشوة
- هل أبقيتم القمامة في مدخل البناية؟ قد تدفعون ثمن ذلك
- مطالبة الفائزين بالمناقصة لإنشاء منتجع في شاطئ بلماخيم بإخلاء الأرض
- الجارة وضعت شروطاً قبل البدء بمشروع التاما فهل نُفِذَ المشروع؟
- هل سيتم تقليص إجراءات التسجيل في دائرة الأراضي؟
وتوجه الطرفان اللذان أقاما علاقة عمل في مجال الأراضي إلى مُحَكِمَ بعد خلاف مالي نشب بينهم على خلفية صفقتي أراضي وفي إطار قرار المُحَكِمَ كان على السمسار وشريكه أن يعيدا إلى الزوجان عدداً من الشيكات التي حولها لهما الزوجان.
ويقول الزوجان في دعوتهما أن السمسار اتفق معهما على اللقاء في مجمع تجاري في ريشون لتسيون لكي يعيد لهم الشيكات كما حدد المُحَكِمَ، وعند وصولهما إلى المكان يقول الزوجان أن السمسار بدأ بالاعتداء عليهما وطرح الزوج أرضًا وبدأ بركله في مختلف أنحاء جسده بينما كانت الزوجة تحاول إبعاده عن زوجها، وحينما سمع المدعى عليه الزوجة تتصل بالشرطة قام بالاعتداء عليها هي الأخرى بعدة لكمات وشتمها ثم فر من المكان.
وقررت القاضية رفض الدعوى بعد أن قامت بفحص كل الأدلة التي وضعت أمامها بما في ذلك أقوال الزوجان وكذلك أقوال المدعى عليه وشريكه والافادات التي تقدم بها الطرفان في الشرطة، فقررت أن الزوجان مقدما الدعوى لم يثبتا حادث الاعتداء عليهما من قبل السمسار، وقالت أن اقوال الزوجان وكذلك شهادة السمسار تسعى لرسم كل طرف من الطرفين على أنه المعتدى عليه وعلى أنه هو الضحية “ولم اجد أي شيء يدعم أقوال الطرفين”.
