حكم قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون ،القاضي عميت ميخلس، بالأشغال العامة لمدة 9 أشهر على متهم أُدين بإصابة فتيين في ملابسات مشددة وبالاعتداء عليهما، وفرضت على صديق المتهم الذي أُدين بالمشاركة في الاعتداء وبالمساعدة على ارتكاب اعتداء في ملابسات مشددة بالأشغال العامة لمدة شهرين.
- السجن 31 شهراً لنائب المدير العام في مجموعة نيجيف
- ممرض في مستشفى الأمراض النفسية اعتدى على مريض- المحكمة تحكم عليه بالعمل في خدمة الجمهور
- طعنت زوجها بالسكين لكن المحكمة ألغت إدانتها
- ألقوا حجارة على سيارات واتهموا بالقيام بأعمال إرهابية
- إتهام نائب رئيس بلدية القدس السابق بتلقي رشوة
- اعتدى بقضيب حديدي على جاره- المحكمة تفرض عليه الأشغال العامة
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين وصلا في ساعة ليل متأخرة للمشاركة في حفل ميلاد أحد اصدقائهم والذي اقيم في ريشون لتسيون، وفي تلك الاثناء وصل الفتيين إلى مطعم بالقرب من المكان وهما يركبان دراجتهم وحينما مر الفتيين بالقرب من مكان الحفل سأل احدهما المتهم الثاني لماذا ينظر إليه بهذه الطريقة؟، فنادى المتهم الثاني المتهم الرئيسي وتقدما إلى الفتية بينما المتهم الرئيسي يمسك بيده سكين، وبعد وصولهما إلى الفتتين قام المتهم الثاني بضرب أحد الضحايا وانظم إليه المتهم الرئيسي وحاول الفتية الفرار من المكان بدراجتهما إلا أن المتهمان طارداهما وقام المتهم الرئيسي بطعن أحدهما في مؤخرته وفي كتفه، وتوصلت النيابة إلى صفقة مع المتهم يمضي بموجبها 9 أشهر من الأشغال العامة.
القاضي ميخلس تردد كثيرا في قبول الصفقة لكنه في نهاية المطاف أقر بها. وقال القاضي أنه حينما طرحت عليه الصفقة فإنه تردد كثيراً حول احترامها وقبولها “لاسيما وأن الصفقة غير متكاملة رغم ضعف بعض الأدلة”، وأشار القاضي أن تردده زاد بفعل وجود ملف جنائي آخر بحق المتهم الرئيسي.
إلا أن القاضي أشار أنه بعد تخبطات كثيرة قرر قبول وتبني الصفقة آخِذاً بالحسبان اعتراف المتهم وتحمله المسؤولية الكاملة عن أفعاله وكونه صغير السن في العشرينات من العمر في وقت وقوع الجريمة واشتراك المتهم في عملية إعادة تأهيل.
