حكم قاضي محكمة الصلح في حيفا ،القاضي شلومو بانجو، بالأشغال العامة لمدة 7 أشهر وغرامة مالية 38 ألف شيكل على صاحب شركة في مجال الهندسة بعد أن أُدين بموجب اعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية وبعدم دفعه ضريبة القيمة المضافة لمدة 3 أشهر.
- رئيسة محكمة الاستئناف: “التمسوا ضد قرار عدم منحكم هبات كورونا”
- الشرطة تعتقل 11 شخصاً للاشتباه بتهديدهم وابتزازهم لشركات بناء
- هل اشتريتم مؤخراً سجائر من البلدة القديمة في القدس؟ قد تكون مزيفة
- الاشتباه بإخفاء مدرس للموسيقى ضرائب بقيمة مليون شيكل
- السجن الفعلي لصاحب شركة تمت إدانته باستخدام فواتير مزيفة
وجاء في لائحة الاتهام بحق المتهم والشركة التي يمتلكها أن الشركة تقدم خدمات في مجال الهندسة المدنية والبناء وخلال الفترة المذكورة لم تقدم الشركة تقارير ضريبية ولم تقم بدفع ضريبة القيمة المضافة، حيث تراكم على الشركة دين لمصلحة الضرائب بقيمة 760 ألف شيكل. وأشارت النيابة أنه في احدى الحالات قدمت الشركة شيكات لمصلحة الضرائب لكن 2 من الشيكات كانا بلا رصيد ولفتت إلى أن دين الشركة وصل إلى 1.5 مليون شيكل.
من جهته جلب محامي الدفاع والدة المتهم التي قالت أنها أرملة في الخامسة والستين من العمر وأنها فقدت كل ما كسبته خلال عشرات السنين من العمل بسبب الديون التي تراكمت على ابنها وشركته، بسبب كونها كفيلة لهذه الشركة. وقالت الوالدة أن ابنها يحاول إعادة تأهيل نفسه ويبحث عن عمل جديد بعد أن انهارت شركته وأن عقوبة السجن ستعيق إعادة تأهيله وعودته إلى الحياة الطبيعية.
وفي نطقه بالحكم اعتبر القاضي بانجو أنه رغم عدم دفع المتهم للتقارير الضريبية إلا أنه لم يلمس في هذه الحالة أي تكرار ممنهج لهذا التهرب من دفع الضرائب، وأنه يمكن اعتبار كل المخالفات على أنها مخالفة واحدة. لكن القاضي أشار إلى أنه وحتى موعد النطق بالحكم لم يقم المتهم بمعالجة دينه لسلطة الضرائب ومع الأخذ بالحسبان الاعتبارات الشخصية والظروف الشخصية للمتهم وكونه لا يملك أي رصيد جنائي ومع الضرر الذي ألحقه لخزينة الدولة فإنه حكم عليه بالأشغال العامة لمدة 7 أشهر بالإضافة إلى الغرامة المالية.
