قُدم إلى المحكمة اللوائية في القدس طلب لإقرار دعوى قضائية تمثيلية ضد شركة بريد إسرائيل ويقول مقدم الدعوى أن شركة بريد إسرائيل تقوم بجباية ضرائب ومبالغ مالية أكثر من التسعيرة المنصوص عليها للطرود القادمة من خارج البلاد.
يشار إلى أن المستهلك الإسرائيلي زاد المشتريات بواسطة الانترنت ما زاد من عمل شركات النقليات والإرساليات التي سجلت أرباحاً كبيرة، لكن ليست كل الأمور وردية فهناك من يسعى للربح بشكل غير مشروع سواء كان الأمر متعمداً أو عن غير قصد.
- المستشار القانوني للحكومة يعارض حل الوسط الذي تم التوصل إليه في الدعوى التمثيلية ضد المسارح
- ابل وجوجل تزودان المستخدمين بمعلومات مفصلة حول تطبيقاتها
- الزبون ليس دائماً على حق
- رفض دعوى تمثيلية بشأن سياسة الغاز: “لم يُثبَتَ أن السعر كان مرتفعاً”
- المستشار القانوني للحكومة: يمكن الاستمرار في الدعوى التمثيلية ضد شركات الطيران
- دعوى تمثيلية ضد مجلس بن يمينا: “أعيدوا الأموال التي قمتم بجبايتها بشكل غير قانوني”
يقول مقدم الدعوى أنه لا يمانع أن تسجل شركات الإرساليات والنقل وإيصال الطرود أرباحاً لكنه يعارض قيام بعض هذه الشركات باستغلال سذاجة وعدم إلمام المستهلك الإسرائيلي، عن طريق إخفاء بعض المعلومات الهامة.
ويقول مقدم الدعوى وهو محامي من حيفا أنه قام بشراء بضاعة من خارج البلاد عبر الانترنت على أن تصله بواسطة شركة بريد إسرائيل، الذي يختص بتسريح البضائع من الجمرك ونقلها ليد المشتري مقابل مبلغ مالي، لكن المحامي مقدم الدعوى يقول أن شركة بريد إسرائيل جبت من زبائنها مبالغ إضافية عن تلك التي تعلنها في تسعيرة الشركة على سبيل المثال تقوم الشركة بإضافة ضريبة القيمة المضافة على ثمن الطرد بينما تعرض السعر في تسعيرتها على أنه يشمل ضريبة القيمة المضافة.
وقام المحامي بالشراء بواسطة شركة البريد في حالتين من خارج البلاد فاكتشف في أحد الفواتير أن الشركة قامت بالإضافة إلى التسعيرة بجباية مبالغ أضافت إليها ضريبة القيمة المضافة.
ويقول المحامي أن الشركة جبت منه مبلغ 15 شيكل في كل مرة من المرتين وأن هذا النهج لشركة البريد يمنحه الحق في تقديم الدعوى القضائية لقيام الشركة بخرق واجب العدل والانصاف وقيامها بتضليل المستهلك والكسب الغير مشروع.