يحدد القانون الإسرائيلي أن أهل الطفل هم الأوصياء الطبيعيون والمسؤولون عن احتياجاته وذلك سواء عاش الأهل سوياً في خلية عائلة واحدة أو عاشوا منفصلين، ويتوجب على كل واحد من الأهل أن يهتم برفاهية ابنه.
النفقة: هي المبلغ الذي يدفعه أحد الزوجين للآخر الذي يعيش عنده الطفل.
الوضع المثالي يكمن بأن يصل الأهل إلى اتفاق حول مبلغ النفقة وتدوين هذا الاتفاق في وثيقة الطلاق المقدمة إلى محكمة شؤون الأسرة حيث يحصل فيها على مكانة قرار قضائي ساري المفعول. لكن الحالة الرائجة هي تلك التي يختلف فيها الزوجان على مبلغ النفقة ويتوجهان إلى محكمة شؤون الأسرة لكي تبت في الخلاف.
يشار إلى أن محكمة شؤون الأسرة تضع نصب أعينها مصلحة الطفل فقط ما يعني أنه حتى في حال اختلف الزوجين يمكن التوجه إلى المحكمة مجدداً بدعوى أن هناك تطورات متعلقة بمصلحة الطفل تستوجب فتح الملف مجدداً. لكن يجب الإشارة إلى أن إلغاء الاتفاق ربما يبدو سهلاً لكنه أمر معقد للغاية.
النفقة الزوجية تعني أن يدفع الرجل لزوجته نفقة لكي تستمر في حياتها لكن اليوم ومع اندماج النساء في سوق العمل فإن الأمر اصبح أكثر تعقيداً ما يسهم في بعض الأحيان بإعفاء الزوج من دفع النفقة لزوجته.
المحكمة الشرعية أم محكمة شؤون الأسرة؟
النفقة الزوجية تدفع في حالات نادرة تكون فيها الزوجة ربة بيت ويكون الفارق في الدخل بينها وبين زوجها كبيراً يمكن مناقشة النفقة الزوجية في المحكمة الشرعية وكذلك في محكمة شؤون الأسرة.
أما بالنسبة لنفقة الأطفال فيمكن مناقشتها في المحكمة الشرعية فقط في حال كان هناك اتفاق بين الزوجين، لكن في ظل انعدام هكذا اتفاق فيتم التوجه إلى محكمة شؤون الأسرة.
نفقة الأطفال تدفع إذا ما استوفيت بالأطفال الشروط التالية:
- أن يكون الأطفال دون سن الثامنة عشر وداخل هذه المجموعة العمرية هناك مجموعتان مختلفتان:
حتى سن 6 سنوات يتوجب على الوالد أن يقوم بشكل مطلق بدفع النفقة دون علاقة بقدراته الاقتصادية.
بين سن 6سنوات حتى 18 سنة يتقاسم الزوجان بشكل متساوي وبحسب مدخولهم المالي النفقة.
- العمر من 18 إلى 21 عامًا، يحق لهم الحصول على نفقة مخفضة.
رغم التقسيم للشرائح العمرية فإن المحاكم تحكم في الغالب بمبلغ ثابت للنفقة حتى وصول الطفل إلى سن الثامنة عشر.
إذا كنتم ترغبون بتقديم طلب نفقة في إطار اتفاق طلاق وبهدف تسريع الإجراءات القانونية يفضل أن تتجهوا إلى مكتب محاماة متمرس وخبير في قوانين الأسرة.
مضمون المقال لا يشكل استشارة قانونية.
نتمنى لكم النجاح
