حينما يتم التعرض إلى سمعة شخص ما من قبل شخص أو جهة أخرى فيحق للإنسان أن يتبع مساراً جنائياً ويقاضي من قام بالتشهير به ويطالبه بتعويضات تحت بند القذف والتشهير.
التعريف القانوني للتشهير كما جاء في البند الأول من قانون حظر القذف والتشهير ينص على أن كل عبارة من شأنها أن تشكل إهانة أو تمس في مصدر رزق تعتبر تشهيراً، مع ذلك يجب أن ننظر إلى العبارات المهينة بشكل موضوعي، أي اختبار أبعاد استخدام هذه العبارة وهل تشكل تشهيراً حقيقياً فليس كل نشر كاذب يعتبر تشهيراً أو سبباً لرفع دعوى قذف وتشهير.
على سبيل المثال إذا ما نشرتم في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن شخص ما يرقص بشكل جميل وهذا الشخص لا يجيد الرقص فهذا نشر كاذب لكنه لا يحتوي على أي اهانة علنية للشخص ولا يمس بمصدر دخله ورزقه، ولكن إذا ما نشرتم المنشور ذاته وقصدتم السخرية وأن تقصدوا أن الرجل لا يجيد الرقص (لسبب طبي أو آخر) فهذا يشكل مساً بالشخص ومن حقه أن يدعي أنكم قمتم بإهانته علناً وبالتشهير به، مع هذا ليس كل شتيمة أو سخرية تعتبر تشهيراً.
المحاكم لا تعتبر كل إساءة أنها تشهير فمثلاً إذا ما نشر شخص ما في مجموعة الواتس اب المشتركة أمرا ضدكم فهذا لا يعني بالضرورة تشهيراً وسبباً لمقاضاته يجب علينا فحص مضمون الرسالة وظروف وملابسات نشرها وكذلك هوية المشاركين في المجموعة.
في كل ما يتعلق بالمنشورات على الفيس بوك لا يوجد موقف واضح من شأنه أن يشكل سبباً لدعوة قضائية ولكننا يمكن أن نستقي من قرارات سابقة للمحكمة أنه حتى الشخص الذي قام بمشاركة منشور يمكن أن يكون عرضة لدعوى قضائية إذا ما احتوى المنشور على إهانة علنية أو على تشهير هذا يعني أنه إذا ما أرسلت الرسالة المسيئة فقط للشخص المستهدف فلا يمكنه رفع دعوى قضائية.
عليكم أن تعرفوا أنه إذا ما تعرضتم لتشهير وقررتم تقديم دعوى من أجل المحاربة على سمعتكم الحسنة فيفضل أن يرافقكم مكتب محاماة موثوق وأمين يعرف أي استراتيجية قانونية يستخدم لكي يُنظِف اسمكم من التشهير الذي لحق به.
