قدم المستشار القانوني للحكومة إلى المحكمة اللوائية في لواء المركز موقفه الرافض للصفقة التي اُبرمت في إطار الدعوى التمثيلية ضد شركة التأمين (IDI)، مقدمو الدعوى ادعوا أن الشركة خرقت تعهداتها بالنسبة لزبائن اشتروا منها بوليصيات تأمين في إطار برنامج “سيارة جديدة مقابل القديمة” ويستدل من موقف المستشار القانوني أن الصفقة التي ابرمت بين أطراف الدعوى التمثيلية غير مقبولة لأنها لا تعوض المتضررين بشكل منصف.
- الدولة ستعيد لشركة هوت 7.6 مليون شيكل
- طلب لتقديم دعوى تمثيلية ضد شركة بريد إسرائيل: “تجبي أسعاراً مرتفعة على الطرود البريدية”
- المستشار القانوني للحكومة يعارض حل الوسط الذي تم التوصل إليه في الدعوى التمثيلية ضد المسارح
- ابل وجوجل تزودان المستخدمين بمعلومات مفصلة حول تطبيقاتها
- الزبون ليس دائماً على حق
- رفض دعوى تمثيلية بشأن سياسة الغاز: “لم يُثبَتَ أن السعر كان مرتفعاً”
وجاء في الدعوى التمثيلية أن الشركة أرسلت لزبائنها عروض لتجديد بوليصية التأمين عارضة على الزبائن الاحتفاظ بنفس بنود البوليصية المنتهية لكنها أرفقت رسالة تدل من وجهة نظر الزبائن المتضررين أن بنود التأمين كانت مختلفة عن بنود البوليصية السابقة.
وأعتبر المستشار القانوني للحكومة أنه يستدل من ادعاءات الأطراف أن الشركة ارتكبت خطأ تضليلياً، لكن الصفقة المقترحة تنص على أن عدد الزبائن المتضررين محدود ويصل إلى 15 زبون وأن هؤلاء يستحقون تعويضاً بقيمة 50% من مبلغ البوليصية الذي تعهدت به الشركة قبل ادخال التعديلات عليها.
وأعتبر المستشار القانوني للحكومة أن الاضرار للزبائن هي واضحة لكن التعويض المقترح ليس كافياً ويجب أن يصل إلى أكثر من 50% من الفارق بين سعر البوليصية القديمة والجديدة، وبما أن الحديث يدور عن مجموعة محدودة فيجب التفكير بزيادة التعويض، لاسيما وأن المتضررين اشتروا بوليصية تأمين مختلفة عن تلك التي اعتقدوا انهم يدفعون مقابلها.
