ألغت المحكمة اللوائية في لواء المركز قرار المفتشة على تسجيل العقارات المحامية أوشرات ارفي مورائي والتي أصدرت أمراً احترازياً يحظِر إقامة متجر سوبرماركت تابع لشبكة سيتي ماركت في مبنى في كفار سابا، وأصدرت ارفي مورائي الأمر بطلب من مجموعة من الجيران الذين رفضوا إقامة المتجر في المبنى الذي يسكنون به.
- اعتقال أفراد أسرة من وسط البلاد للاشتباه بقيامهم بتبييض الأموال والغش والتزييف
- هل اعتدى سمسار العقارات على زبائنه؟
- إتهام نائب رئيس بلدية القدس السابق بتلقي رشوة
- هل أبقيتم القمامة في مدخل البناية؟ قد تدفعون ثمن ذلك
- مطالبة الفائزين بالمناقصة لإنشاء منتجع في شاطئ بلماخيم بإخلاء الأرض
وفي الالتماس الذي تقدمت به شبكة سيتي ماركت اعتبرت الشبكة أن المفتشة على تسجيل العقارات أخطأت مرتين: في المرة الأولى اخطأت حينما اعتبرت أنه من صلاحيتها البت في هذا النزاع، وفي المرة الثانية أخطأت حينما أصدرت امراً احترازياً دون إجراء أي نقاش مع الشبكة.
وفي قراره اعتبر قاضي المحكمة اللوائية في لواء المركز ،القاضي عوز نير ناوي، أن قرار المفتشة على العقارات لاغي وأنه يجب مناقشة النزاع بين الأطراف في محكمة الصلح في لواء المركز مشيراً إلى أنه في ظل انعدام دستور متفق عليه بين السكان فإنه ليس من صلاحيات المفتشة البت في الملف.
كما وانتقد القاضي قرار المفتشة بإصدار أمر احترازي بحضور طرف واحد دون إجراء نقاش حول الطلب، وأعتبر القاضي أنه وفي كل مشروع وفي ظل انعدام دستور متفق عليه بين السكان فليس من صلاحية المفتشة على تسجيل العقارات البت في النزاع.
وادعى السكان انهم توجهوا إلى المفتشة بدعوى وجود تعهد قانوني من قبل صاحب المبنى بأن لا يتم انشاء سوبرماركت في المبنى لكنهم لم يثبتوا وجود تعهد كهذا، كما أنهم كانوا مطلعين على أنه سيتم إنشاء متاجر في المشروع.
ويستدل من إلغاء قرار المفتشة أن السكان لا يستطيعون منع إقامة متجر قانوني في المبنى المشترك إلا في حال وجود دستور متفق عليه ينص على عدم امكانية اقامة المتجر.
