المحكمة العليا: سلطة السجون لا تستطيع تقييد المحادثات بين الأسرى ومحاموهم

القضاة يعتبرون أن حق استشارة محامي هو حق أساسي في الإجراءات الجنائية “لأن حرية الإنسان هي المطروحة، لذلك لا يمكن سحبها”
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
هاتف في السجن. تصوير: فلاش 90

قرر قضاة محكمة العدل العليا أن سلطة مصلحة السجون غير مؤهلة بأن تمنع أو أن تحدد عدد المكالمات الهاتفية التي يجريها الأسرى والمساجين مع محاموهم.

واعتبرت المحكمة أنه في ظل انعدام تشريع واضح فمصلحة السجون غير مؤهلة لمنع الأسير من استشارة محاميه “فحق استشارة المحامي هو جزء من الحق الدستوري لـ “إجراءات جنائية عادلة” لاسيما حينما تكون حرية الإنسان مطروحة “وينص قرار القضاة أن حق الاستشارة مكفول ليس فقط في اللقاءات الوجاهية وإنما يمكن القيام به عبر الهاتف”.

وأشارت المحكمة أيضاً أنه إذا ما كان هناك اعتبار ينص على تقييد لقاء الأسير مع محاميه فهذه القيود تسري أيضاً على المكالمات الهاتفية.

القاضي حنان ملتسر رئيس محكمة العدل العليا اعتبر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع اقامة هذا الشكل من استشارة المحامي، وأنه يمكن فرض القيود فقط حينما تكون هناك شبهات أن الاستشارة مع المحامي تشكل خطراً على طرف آخر.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility