رفض قاضي محكمة العمل اللوائية في بئر السبع ،القاضي تسفي فرنكل، دعوى قضائية تقدمت بها معلمة ،39 عام، من الجنوب ضد مؤسسة التأمين الوطني. المربية طالبت بدعوتها أن تعترف مؤسسة التأمين الوطني بسقوطها في منزلها خلال إغلاق كورونا على أنه حادث عمل، لاسيما أن المدرسة اِدعت أنها سقطت خلال إعداد مواد تعليمية لطلابها، لكن القاضي اعتبر أن حادث السقوط والذي تقول المربية أنه حدث في البيت وقع في ساعة متأخرة وهذه الساعة هي ليست ساعة عمل لا سيما وأنها لم تثبت أنها كانت تعمل لصالح الطلاب في هذه الساعة.
- القائم بأعمال المستشار القانوني يطلب من الوزراء الجدد: “عينوا نساء في مناصب مدير عام”
- تعويض طالب بـ 600 ألف شيكل بعد إصابته خلال عمله
- “يحظر على إدارة شركة تاور سيمي كوندكتور التدخل في تنظيم الموظفين لأنفسهم”
- بعد تنظيم أنفسهم- اتفاق عمل جماعي أول لعمال شركة “شيمر متيخت”
- عمال شركة جولان تيليكوم للمحكمة: الإدارة تحاول منعنا من تنظيم أنفسنا
- الهستدروت لمحكمة العمل: “شركة تاور تمنع العمال من تنظيم أنفسهم”
الحادث وقع قبل عام وتقول المدرسة أنه خلال إعدادها مواد تعليمية توجهت لشرب كأس من الماء لكنها انزلقت وسقطت أرضاً ما أدى إلى إصابتها في ظهرها وضلوعها. بحسب المعلمة فإن الحادث وقع بينما كان عليها أن تعد الكثر من المواد التعليمية لكن العمل تم من البيت بسبب إغلاقات كورونا وأنها تلقت أجراً على عملها هذا وأنها كانت تعمل من البيت بسبب قيود كورونا لذلك يجب اعتبار سقوطها في المنزل خلال إعدادها للمواد التعليمية على أنه حادث عمل.
من جهتها رفضت مؤسسة التأمين الوطني الدعوى معتبرتاً أن المربية لم تثبت أن سقوطها كان نتيجة حادث عمل ولم تقدم أي دليل يدعم روايتها، كما وأنها لم تظهر أي توثيق من الحاسوب يظهر أنها كانت تعمل لحظة السقوط كما أنها لم تقدم أي مستند طبي يربط بين عملها وسقوطها ولم تقدم أي شهود يدعموا روايتها.
القاضي فرنكل الذي رفض الدعوى أشار إلى أن الحادث وقع في منزل المعلمة وأنه في منزل الأخيرة لا توجد للمشغل أي سيطرة على المخاطر الموجودة فيه لذلك لا يجب تحميل مؤسسة التأمين الوطني عبئ هذه الحادثة لاسيما أن الجمهور هو من يمول مخصصات التأمين الوطني كما أنه لا يمكن تحميل مؤسسة التأمين الوطني ما يحدث مع كل مواطن على مدار 24 ساعة في اليوم.
وأعتبر القاضي أن قبول الدعوى سيوسع بشكل كبير دائرة التغطية التي يمكن الحصول عليها من التأمين الوطني وهذا غير مقبول. وأشار القاضي أنه حتى إن كان هناك منطق لقبول حادث يحدث في البيت على أنه إصابة عمل إلا أن ساعة وقوع الحادث هي ليست ساعة عمل منطقية، وتوسيع دائرة ساعات العمل إلى ساعات الليل يوسع دائرة تغطية التأمين بشكل غير معقول، ولفت القاضي إلى انعدام وجود أدلة تدعم رواية المربية وانعدام الشهود عدا زوج المربية الذي لم يحضر إلى المحكمة وقرر القاضي رفض الدعوى.
