العضة التي وصلت إلى المحكمة اللوائية

صاحبة كلب أدينت بأن كلبها فر من ساحة منزلها وعض مواطنة، التمست إلى المحكمة اللوائية التي برأتها. والسبب؟ من غير المؤكد أن كلبها هو الذي عضها
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
الكلاب التي لم تعض، تصوير دافيد كوهين فلاش 90

قبل قضاة المحكمة اللوائية في حيفا برئاسة ،القاضي يفئيل ليفشتس، التماسا تقدمت به مواطنة من “سيخرون يعقوب” بعد إدانتها بالتسبب بالإصابة جراء الاستهتار إذ إدانتها محكمة الصلح بأن كلبها عض مواطنة في البلدة وأنها لم تتخذ وسائل الوقاية المطلوبة.

لكن قضاة المحكمة اللوائية وبالإجماع قاموا بتبرئة السيدة معتبرين أن عملية تشخيص الكلب الذي عض المواطنة لم تكن كاملة وخالية من الشبهات وأنه لا يمكن التحديد بشكل واضح إن كان كلب السيدة هو الذي عض الضحية.

ويستدل من لائحة الاتهام التي قُدمت ضد صاحبة الكلب أنه في أحد الأيام وفي ساعات الصباح خرج الكلب من البيت دون تقييد وهاجم عابرة سبيل وعضها من ساقها اليسرى، محكمة الصلح أدانت السيدة واعتبرت أن كلبها هو الذي عض المواطنة، وأدانت السيدة بأنها استهترت باتخاذ الوقاية وبمنع الكلب من الخروج من المنزل.

وفي التماسها ادعت السيدة أنه لا يوجد أي تأكيد أن كلبها هو الذي عض الضحية وأن ملابسات الحادث تدل على أنه لا علاقة لكلبها بإصابة الضحية وأنها لم تستهتر باتباع وسائل الوقاية، وأنه لا يوجد قانون يلزم تقييد الكلب لاسيما وأن الكلب لا يعتبر خطيراً، وبالفعل قبل قضاة المحكمة اللوائية ادعاءات صاحبة الكلب معتبرين أن عملية تشخيص الكلب لم تكن سليمة وأن محققي الشرطة ميزوا بين الكلاب التي عرضت عليهم بالصورة فيما اعتبر القضاة أنه لا يوجد دليل أن السيدة استهترت واستخفت بوسائل الوقاية المطلوبة.

واعتبرت المحكمة أنه حتى وإن كان على السيدة أن تتخذ الإجراءات المطلوبة لمنع خروج الكلب من البيت لكنه لم يثبت في الماضي أن هذا الكلب عنيف وأنه اعتدى على أي كان.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility