قُدمت مؤخراً إلى لجنة نزاهة المهنة التابعة لنقابة المحامين شكوى خطيرة ضد المحامية ألموج سيلع المحامية في القسم القانوني في جامعة بن غوريون، إذ تتهم المحامية سيلع بأنها غيرت بروتوكول جلسة استماع وقدمته للجامعة التي قدمته بدورها إلى محكمة العمل.
- المعلمة سقطت في بيتها خلال إغلاق كورونا فهل هذا حادث عمل؟
- القائم بأعمال المستشار القانوني يطلب من الوزراء الجدد: “عينوا نساء في مناصب مدير عام”
- تعويض طالب بـ 600 ألف شيكل بعد إصابته خلال عمله
- “يحظر على إدارة شركة تاور سيمي كوندكتور التدخل في تنظيم الموظفين لأنفسهم”
- بعد تنظيم أنفسهم- اتفاق عمل جماعي أول لعمال شركة “شيمر متيخت”
- عمال شركة جولان تيليكوم للمحكمة: الإدارة تحاول منعنا من تنظيم أنفسنا
وبما أن الجلسة تم تسجيلها من قبل الموظف الذي كان عرضة للإقالة تبين أن البروتوكول تم تغيره والتلاعب به
وأعتبر الموظف مقدم الدعوى أن ما قامت به المحامية سيلع هو التلاعب بمستند رسمي لاسيما وأنها قامت بحذف أقواله في الجلسة، “فالمحامي يجب أن يكون حارس العدالة وأن يهتم بأن البروتوكول سيعكس حقيقة ما دار في الجلسة لكن المحامية سيلع أضافت أمور بهدف مساعدة إدارة الجامعة”.
وشهد أحد المعيدين في الجامعة من أن الوثيقة التي اعدتها المحامية سيلع مختلفة عما دار في الجلسة ولا تعكس مضمونها الحقيقي، إذ تأثر أعضاء لجنة الاستماع من الوثيقة وقرروا إقالة الموظف الجامعي بناء على التعديلات الغير قانونية التي ادخلتها المحامية سيلع.
ويقول مقدم الدعوى أن ما قامت به المحامية هو تجاوز لقواعد نزاهة المهنة المنصوص عليها في قوانين نقابة المحامي بالإضافة إلى تجاوز قانون نقابة المحامين الذي ينص على أنه على المحامي أن يساعد المحكمة في الوصل إلى العدالة.
ولم تكتفي المحامية بالتعديلات التي أدخلتها والتي أدت في نهاية المطاف إلى إقالة الموظف لكنها توجهت إلى اللجنة الجامعية القُطرية تخبرها أن جامعة بن غوريون قررت عدم تشغيل الموظف رغم حصول الجامعة على الميزانية المطلوبة لتشغيله.
