رفضت قاضية المحكمة اللوائية في الناصرة ،القاضية عينات جولومف، طلب محامي بإلغاء اتفاق هدية بين رجل مفلس وزوجته بموجبها حول الزوج إلى زوجته نصف حصته في قطعة أرض، وطلب المحامي بأن يتم ادخال قطعة الأرض في ممتلكات المفلس ليتم حسابها ضمن إطار دفع ديونه، القاضية قبلت موقف محامي المدين المحامي يريف فكنين بأن الهدية اعطيت للزوجة قبل عملية الإفلاس وأمرت محامي الدائنين بدفع رسوم المحاكمة بقيمة 10 آلاف شيكل.
- انتجوا سلاح ليستخدموه ضد يهود: “اليوم سنحرق الرملة”
- شكوى: “المحامية غيرت بروتوكول الجلسة وتسببت بالتضليل”
- مقتل إياد الحلاق: إتهام أحد عناصر الدوريات الخاصة بالتسبب بمقتل الحلاق استهتاراً
- المحامي يوسف فيتسمان يفوز بدورة جديدة في منصب القائم بأعمال رئيس نقابة المحامين
- إتهام ثلاثة شبان من يافا بإلقاء زجاجات حارقة على بيوت في المدينة
القضية بدأت قبل 6 أعوام حينما تم افتتاح اجراءات قضائية ضد موكل المحامي فكنين بدعوى تراكم الديون عليه وفيما بعد أُعلن عنه أنه رجل مفلس، وتم تقديم 18 دعوى قضائية بسبب الديون التي وصلت إلى 58 مليون شيكل وقبلت المحاكم دعاوى قضائية ضده بقيمة 6 مليون شيكل.
وكان المدين قبل 20 عاماً قد نقل ملكية أرض في صفد إلى زوجته كهدية، وفي إطار الدعاوى القضائية ضده طلب محامي الدائنين بإلغاء اتفاق الهدية بين المدين وزوجته بدعوى أن هذا الاتفاق هو اتفاق صوري وهدفه اخفاء ممتلكاته لكي لا يتم صرفها ومصادرتها في إطار تسوية ديونه.
يشار إلى أن الزوجة توفيت خلال فترة المحكمة وقبل عدة أسابيع تم اصدار أمر وراثة بموجبه ورث أبناء الراحلة قطعة الأرض التي يطالب فيها محامي الدائنين.
وأدعى محامي الدائنين أن هذا الاتفاق صوري ويجب ادخاله في ممتلكات الرجل مشيراً إلى أن الضرائب المفروضة على قطعة الأرض هذه لم يكن بإمكان الراحلة أن تدفعها لاسيما وأنها لم تكن تعمل ما يدل على أن قطعة الأرض كانت بملكية الزوج الذي كان يدفع هو الضرائب.
من جهته ادعى المحامي يريف فكنين أنه يجب رفض هذه الدعوى لاسيما وأن نقل ملكية الأرض للزوجة تم قبل 15 عاماً من افلاس الزوج وأن الزوج لم يستخدم ابداً قطعة الأرض كرهن للقروض التي اتخذها ما يدل أن قطعة الأرض هذه لم تكن في عداد ممتلكاته، كما وأن الراحلة لم توافق ابداً على رهن قطعة الأرض هذه رغم رهن كل ممتلكات الزوجين ما يدل على أنه بالنسبة للراحلة كانت قطعة الأرض هذه بمثابة الضمان لأولادها علاوة على أنها لم تكن أبداً طرفاً في أعمال زوجها.
القاضية جولومف قبلت موقف المحامي فكنين وقالت أنها بعد سماعها للشهادات واختبار الادلة فإن محامي الدائنين لم يثبت أن الاتفاق بين الزوج وزوجته الراحلة كان صورياً لاسيما وأن نقل الملكية للزوجة تم في العام 1998 في وقت لم يكن الزوج متورطاً في هذه الديون. وأضافت القاضية أن الزوج المدين أثبت عبر الحسابات البنكية أنه في الفترة التي كانت الأرض اثنائها بملكية الزوجة كان في حساباته البنكية مبالغ كبيرة من المال ما يدل على أن نقل ملكية الأرض للزوجة لم يكن جزء من عملية تهريب ممتلكاته في إطار اجراءات الإفلاس.
لزيارة موقع مكتب يريف فكنين للمحاماة اضغط هنا
