تأخر مشروع كبير للإخلاء والبناء في حي ياد إلياهو في تل أبيب لمدة طويلة وذلك بسبب رفض أحد السكان وهو يمتلك (7/1) من شقة في المشروع بالتوقيع على بدء الأعمال، وأمر قاضي المحكمة اللوائية في تل أبيب ، القاضي يهودا فارجو، محامي المشروع بالتوقيع على المشروع بدلاً من الرجل الذي تسبب بتأخير المشروع لمدة طويلة بدء أعمال المشروع بسبب رفضه التوقيع عليه كما وأمر الرجل بدفع رسوم المحاكمة واتعاب محامين بقيمة 25 ألف شيكل.
- إلغاء قرار حظر إنشاء مشروع سيتي ماركت في كفار سابا
- اعتقال أفراد أسرة من وسط البلاد للاشتباه بقيامهم بتبييض الأموال والغش والتزييف
- هل اعتدى سمسار العقارات على زبائنه؟
- إتهام نائب رئيس بلدية القدس السابق بتلقي رشوة
- هل أبقيتم القمامة في مدخل البناية؟ قد تدفعون ثمن ذلك
وتناولت الدعوى رفض أحد السكان التوقيع على مشروع اخلاء 106 شقق في اربعة مباني قديمة كان من المفترض أن يتم اخلائها وهدمها وانشاء مباني جديدة مكانها وبموجب المشروع سيحصل أصحاب الشقق الـ 106 على شقق جديدة أوسع وأحدث.
وقدمت الدعوى في بدايتها ضد أصحاب الشقة السبعة الذين رفضوا التوقيع لكن فيما بعد وافق 6 منهم على التوقيع وبقي الأخير إذ قبل القاضي فارجو دعوى الشركة المقاولة وأمر محاميها أن يوقع مكان الرجل مشيراً إلى أنه لا يفهم كيف للمدعى عليه الذي لا يسكن في المكان وبدون أن يستند إلى أي وجهة نظر مهنية أن يعارض مشروع من شأنه تطوير المنطقة برمتها “فهل بإمكان من يمتلك 7/1 من شقة ولا يسكن في المنطقة أن يقوم بتأخير مشروع اخلاء وبناء كبير حظي بكل تصاريح لجان التخطيط والبناء والمحاكم بينما السكان الـ 106 بمن فيهم شركاء المدعى عليهم الستة في الشقة يريدون المشروع ووقعوا عليه؟”
وكتب القاضي أنه “يكفي النظر في صور المباني لكي نرى أنها مباني قديمة وفي حالة مزرية ويكفي النظر إلى صور المباني الجديدة التي سيتم انشاؤها في المكان وإلى الإضافات والتطويرات التي سيحصل عليها صاحب كل شقة في المشروع الجديد ما يعكس أن أصحاب الشقق سيشهدون تطوراً لافتاً في جودة حياتهم “. وأعتبر القاضي أن اعتراضات المدعى عليه لم تستند إلى أي أدلة مهنية وكانت فارغة وأنه حاول تأخير المشروع بكل الوسائل وأنه كاد يتسبب بأضرار جسيمة لأصحاب الشقق وللجمهور بشكل عام.
