أمر قاضي محكمة الصلح في حيفا ،القاضي يوئاف فريدمان شركة أي جامب م.ض بتعويض شاب بمبلغ 150 ألف شيكل تشمل أتعاب المحامي بعد أن أصيب خلال نشاط القفز “الوثب” في أحد مجمعات الشركة الأمر الذي تسبب له بكسر في فقرات الظهر.
- واجباتكم وحقوقكم أمام شركات التأمين
- المعلمة سقطت في بيتها خلال إغلاق كورونا فهل هذا حادث عمل؟
- المستشار القانوني للحكومة يعارض الصفقة التي اُبرمت في الدعوى التمثيلية ضد شركة التأمين
- هل يعتبر النشر الكاذب تشهيراً؟
- قانون الاضرار- السبيل للحصول على تعويضات
- تعويض طالب بـ 600 ألف شيكل بعد إصابته خلال عمله
ووقع الحادث قبل عدة سنوات في بلدة “كريات آتا” حينما وصل مقدم الدعوى وثلاثة أصدقاء إلى أحد مجمعات الشركة ووقع مقدم الدعوى على استمارة الموافقة على استخدام الأجهزة في المكان، لكنه يقول بأنه لم يتلقى أي شرح أو إرشاد حول كيفية استخدام الأجهزة عدا التوقيع على الاستمارة.
وشمل المجمع عدة آلات للقفز ولم يتم تحديد عدد المشاركين في كل جهاز، وقال مقدم الدعوى أنه لم تكن هناك أي علامات تفصل بين جهاز وآخر ما يعطي انطباع أن المنطقة برمتها هي عبارة عن مسطح قفز كبير واحد. ولفت مقدم الدعوى أنه كان هناك اكتظاظ كبير في المكان وأن زائري المجمع كانوا يقفزون الواحد بالقرب من الآخر وفي بعض الحالات كانوا يقفزون بمجموعات كبيرة.
وأشار مقدم الدعوى أنه تواجد في المكان عدد من الفتية وهم يرتدون قمصان الشركة لكنهم لم يرشدوهم وبدأ مقدم الدعوى وأصدقاؤه بالقفز، وخلال قفزهم أصيب مقدم الدعوى من قبل شقيقه وفقد توازنه مما أدى إلى سقوطه وإصابته في ظهره وتسبب السقوط بكسر في فقرات الظهر واتفق الطرفان على نسبة اعاقة طبية بمقدار 7.5%.
في شهادته اعتبر أحد مالكي المكان أن استخدام الترامبولين يحتوي على بعض المخاطر الطبيعية واحتمال حصول أضرار في الجسم وأعتبر أنه رغم أن مسطح القفز يتسع لـ 180 مشارك إلا أنه لحظة وقوع الحادث لم يتواجد في المكان أكثر من 77 زائر ما يعني أن جزئية الاكتظاظ غير صحيحة بالإضافة إلى أن كل شخص يريد أن يدخل إلى المجمع يطلب منه مشاهدة مقطع فيديو ارشادي عن طريقة استخدام الأجهزة في المكان وفقط بعد توقيع الزائر على العقد بأنه قرأ وشاهد الارشادات فهو يحصل على تذكرة الدخول.
القاضي فريدمان أشار أن عدد الزائرين خلال وقوع الحادث لم يفوق ما هو مسموح به كما أنه لم يقبل ادعاء مقدم الدعوة أنه لم يحصل على أي إرشادات وأعتبر أن مقدم الدعوى وهو بالغ في الثامنة عشر من العمر كان يجب أن يكون واعياً للمخاطر المحفوفة للقفز بالقرب من أشخاص آخرين، لكنه لفت أن حصة الأسد في المسؤولية عن الإصابة تعود إلى عاملي الشركة الذين لم يحذروا مقدم الدعوى وشقيقه ومن حولهم من القفز بقرب بعضهم البعض وبما أن مسؤولية العمال تقع عل ى عاتق الشركة فهي المسؤولة عن إصابته وبالتالي عليها تعويضه.
