رفض قضاة محكمة العدل العليا القضاة ،نيل هندل ودافيد مينتس واليكس شتاين، التماساً تقدم به 17 جندياً في الجيش الإسرائيلي طالبوا فيه بإلغاء حظر إطلاق اللحية في الجيش وأعتبر القضاة أن هذه المسائل متروكة لصلاحية واعتبارات الجيش ولا مكان لتدخل محكمة العدل العليا في هذه المسألة.
- حل لغز مقتل يجئال يهوشاع الشهر الماضي في اللد
- مقتل إياد الحلاق: إتهام أحد عناصر الدوريات الخاصة بالتسبب بمقتل الحلاق استهتاراً
- إصابة جندي في إطلاق نار خلال عملية تهريب سلاح من الأردن
- موظف الخدمة استغل المعاق- والمحكمة تتدخل
- إلغاء إدانة ايتسك سعيديان بحيازة المخدرات
- ثلاث سنوات سجن على مقدسي بتهمة العضوية في منظمة
تم تقديم الالتماس بعد أن أمر قائد أركان الجيش أفيف كوخافي بتطبيق قرار حظر تربية اللحية الذي بادر إليه قائد أركان الجيش السابق جادي ايزنكوت والذي رفض خلال قيادته للجيش الاعفاءات التي حصل عليها الجنود من حلق اللحى وذلك دون علاقة بمعتقداتهم الدينية وجراء تعليمات قائد أركان الجيش اضطر حتى مطلقي اللحى المتدينين أن يقدموا طلباً مجدداً لإعفائهم من هذا القرار الجديد، ويقول هؤلاء أن الجيش الإسرائيلي تبنى سياسة عشوائية تحظر تربية اللحية ما يعتبر تميزاً بين الجنود المتدينين والعلمانيين.
من ناحيتها ادعت الدولة أن الجيش الإسرائيلي لم يلغي بشكل عشوائي إعفاءات اللحى والدليل أنه يوجد 43 ألف جندي يتمتعون بهذا الإعفاء ويطلقون لحيتهم، واعتبرت الدولة أنه يجب رفض الالتماس تماماً كما رفض التماس آخر قدم في العام 2015.
وبالنسبة لادعاءات الجنود المتدينين عن أن حظر اللحى يشكل تميزاً بحقهم اعتبرت الدولة أن الجنود سواء كانوا متدينين أو علمانيين ملزمون بحلق اللحية إلا في حال أشاروا إلى أن اللحية هي جزء من هويتهم وليست عبارة عن موضة عابرة.
ورفض قضاة العليا الالتماس معتبرين أنهم لم يجدوا أي خلل في سلوك الجيش يستوجب تدخل المحكمة في مسائل تتعلق بملابس وشكل الجنود “فهذه الأمور متروكة إلى اعتبارات الجيش وأنه لا أساس لادعاء الملتمسين بأنه يوجد عداء لـ اللحية أو تميزاً ضد مطلقي اللحية”.
