محكمة العدل العليا تحظر إطلاق اللحية في الجيش

المحكمة العليا ترفض التماساً تقدم به 17 جندياً ادعو أن الجيش يميز ضد مربي اللحية. القضاة: “الموضوع من صلاحية الجيش ولن نتدخل فيه”
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

رفض قضاة محكمة العدل العليا القضاة ،نيل هندل ودافيد مينتس واليكس شتاين، التماساً تقدم به 17 جندياً في الجيش الإسرائيلي طالبوا فيه بإلغاء حظر إطلاق اللحية في الجيش وأعتبر القضاة أن هذه المسائل متروكة لصلاحية واعتبارات الجيش ولا مكان لتدخل محكمة العدل العليا في هذه المسألة.

تم تقديم الالتماس بعد أن أمر قائد أركان الجيش أفيف كوخافي بتطبيق قرار حظر تربية اللحية الذي بادر إليه قائد أركان الجيش السابق جادي ايزنكوت والذي رفض خلال قيادته للجيش الاعفاءات التي حصل عليها الجنود من حلق اللحى وذلك دون علاقة بمعتقداتهم الدينية وجراء تعليمات قائد أركان الجيش اضطر حتى مطلقي اللحى المتدينين أن يقدموا طلباً مجدداً لإعفائهم من هذا القرار الجديد، ويقول هؤلاء أن الجيش الإسرائيلي تبنى سياسة عشوائية تحظر تربية اللحية ما يعتبر تميزاً بين الجنود المتدينين والعلمانيين.

من ناحيتها ادعت الدولة أن الجيش الإسرائيلي لم يلغي بشكل عشوائي إعفاءات اللحى والدليل أنه يوجد 43 ألف جندي يتمتعون بهذا الإعفاء ويطلقون لحيتهم، واعتبرت الدولة أنه يجب رفض الالتماس تماماً كما رفض التماس آخر قدم في العام 2015.

وبالنسبة لادعاءات الجنود المتدينين عن أن حظر اللحى يشكل تميزاً بحقهم اعتبرت الدولة أن الجنود سواء كانوا متدينين أو علمانيين ملزمون بحلق اللحية إلا في حال أشاروا إلى أن اللحية هي جزء من هويتهم وليست عبارة عن موضة عابرة.

ورفض قضاة العليا الالتماس معتبرين أنهم لم يجدوا أي خلل في سلوك الجيش يستوجب تدخل المحكمة في مسائل تتعلق بملابس وشكل الجنود “فهذه الأمور متروكة إلى اعتبارات الجيش وأنه لا أساس لادعاء الملتمسين بأنه يوجد عداء لـ اللحية أو تميزاً ضد مطلقي اللحية”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility