في العادة يبقى الماضي خلفنا لكن ليس في كل الاحوال، فيما يتعلق في المجال القضائي يحتل ماضينا وما ارتكبناه في الماضي مكاناً واسعاً في المحاكم، تارة في صالحنا وتارة أُخرى ضدنا، فإذا ما كان يوجد في الماضي ما يدل على سلوكنا الحسن وحُسن سيرتنا فهذا يمكن أن يسعفنا في المحاكم.
“ن” هو زبون قديم في مكتبنا في إيلات وهو صاحب عدد من مكاتب الصرافة في المدينة الجنوبية وقد واجه لائحة إتهام خطيرة فيها تهم جنائية. في الظاهر “ن” هو شخص معروف لسلطات فرض القانون لاسيما وأن في سجله الجنائي عدد من الادانات السابقة بسبب إدارة مراكز قمار غير قانونية بالإضافة إلى تورطه في عدد من الملفات الجنائية الكبيرة. وحينما وصل “ن” إلى المحكمة طالبت النيابة بفرض أقصى العقوبات عليه على اعتبار أنه لم يتغير وأن سجله الحافل يستوجب انزال عقوبة قاسية به. بعد إدانته توجه الينا “ن” لطلب تقديم العفو لرئيس الدولة لكي يعفو عنه ويخفف من عقوبته.
هنا قررت النيابة أن تعترض وبذلت كل ما في وسعها من أجل منع “ن” من الحصول على العفو مشيرتاً إلى سجله الجنائي الحافل، لكن العمل الدؤوب والمهني لمكتبنا والذي أصر وأثبت على أن “ن” قادر بأن يعود إلى طريق الصواب نجح وسجلنا انتصاراً، إذ قبلت المحكمة طلب “ن” تقديم العفو.
يجب الانتباه إلى أنه يوجد تقادم لكل مخالفة وتوجد فترة يمكن محو المخالفة فيها:
- فترة التقادم تُحدد وفق القانون الجنائي ويبدأ العد التنازلي لها منذ اليوم الأول لقرار المحكمة الذي يدين الشخص، فترة التقادم تتغير وفق المخالفة والعقوبة التي فرضت على المدان وفي نهاية فترة العقوبة يحق فقط لجهات معينة ومحددة في القانون أن تتلقى المعلومات حولها.
- فترة محو المخالفة: في حال مرت 10 سنوات على فترة التقادم ففي غالبية الأحيان تعتبر الإدانة محذوفة ما يعني أنه فقط عدد محدود من الجهات المنصوص عليها في القانون يمكن أن تكون على علم بها.
علينا أن نفهم أنه توجد مخالفات مثل التسبب بالوفاة أو القتل لا يسري عليها قانون التقادم أو محو السجل الجنائي
تذكروا أنه في كل سجل جنائي ناتج عن قرار للمحكمة ولم ينتهي بتبرئة المتهم فإن رئيس الدولة مخول بتقصير مدة التقادم والمحو لهذا السجل.
لزيارة موقع المحامية الجنائية اليز كسنتيني اضغط هنا
