قبل قضاة المحكمة اللوائية في القدس التماسا تقدم به الضابط المسؤول عن مخصصات الإعاقة في الجيش على قرار لجنة الالتماسات العسكرية بالاعتراف بجندي على أنه معاق جراء خدمته العسكرية وذلك بعد إصابته بحادث سير خلال خدمته العسكرية، حيث فر الضابط لعدة سنوات على اثر الحادث من الخدمة العسكرية وأمر القضاة بتعيين خبير لفحص العلاقة ما بين حادث السير وبين المرض النفسي الذي لحق بالضابط لخدمته في الجيش من أجل تحديد هل كانت هناك علاقة وأي جزء من حالته النفسية يعود لذلك الحادث. وفرض القضاة على الجندي دفع رسوم المحاكمة بقيمة 5 آلاف شيكل.
- وكيل سري يقود إلى اعتقال عشرات الفلسطينيين للاشتباه بتجارتهم بالسلاح
- حل لغز مقتل يجئال يهوشاع الشهر الماضي في اللد
- مقتل إياد الحلاق: إتهام أحد عناصر الدوريات الخاصة بالتسبب بمقتل الحلاق استهتاراً
- إصابة جندي في إطلاق نار خلال عملية تهريب سلاح من الأردن
- موظف الخدمة استغل المعاق- والمحكمة تتدخل
ويستدل من الملف أن الجندي التحق بوحدة جولاني في الجيش ولكن بعد إصابته خلال التدريبات العسكرية تم التحاقه بالوحدة المسؤولة عن تجنيد جنود الاحتياط وبينما كان في عطلة نهاية الأسبوع من الجيش انقلبت سيارته وأصيب بجراح طفيفة، لكن الجندي وبعد الحادث تغيب على مدار عامين وأربعة أشهر عن الخدمة العسكرية وأعلنت عنه سلطات الجيش أنه فار من الخدمة العسكرية، وحاولت الشرطة العسكرية الوصول إليه.
وبعد عودته إلى الخدمة تقرر تحريره منها بسبب ترتيبه الصحي كما وقررت النيابة العسكرية إغلاق ملف فراره من الجيش، بعدها توجه الجندي إلى الجيش لكي يعترف الجيش بإعاقته بموجب قانون الإعاقة وذلك استناداً إلى ادعاءه أنه بعد الحادث أصيب بحالة صدمة نفسية ورفض الجيش طلبه. فقام الجندي بالالتماس إلى لجنة التماسات حيث قدم الجيش تقريراً نفسياً يستدل منه أن الجندي يحاول تصوير نفسه على أنه مصاب بمرض نفسي وأنه لم ينجح بالإجابة عن السؤال: “أي من الاعراض النفسية تعود للحادث وأي منها تعود لفترة غيابه عن الجيش؟” وأشار التقرير أن الجندي يبالغ وربما يتقمص شخصية المصاب بالصدمة.
رغم ذلك ورغم أن لجنة الالتماسات قررت أن شهادة الجندي ووالده كانت ناقصة إلا أن غالبية أعضاء اللجنة قرروا قبول التماسه وقررت اللجنة أن الجندي يعاني من حالة صدمة وأعادت الملف إلى الجيش ليقرر نسبة الاعاقة النفسية.
من جهته قدم ضابط الجيش المسؤول عن مخصصات الإعاقة التماسا إلى المحكمة اللوائية في القدس ضد قرار لجنة الالتماسات العسكرية وقررت المحكمة إلغاء قرار لجنة الالتماسات وتعيين خبير ليبحث فيما إذا كانت هناك علاقة بين الحادث وبين الحالة النفسية للجندي.
