المحكمة العليا: “المتبرعون لجمعية شهود يهوا سيحصلون على إعفاءات ضريبية”

قضاة العليا يقلبون التماس لجمعية من رمات هشارون طلبت الاعتراف بها كمؤسسة عامة يحق لمن يتبرع لها الحصول على إعفاء ضريبي مقابل تبرعه وذلك بعد أن رفضت لجنة المالية في الكنيست منحها هذا الاعفاء
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

قبل قضاة المحكمة العليا برئاسة ،القاضي يستحاك عميت، وبالإجماع الالتماس الذي تقدمت به جمعية “ياخاد، رمات هشارون”، ضد لجنة المالية التابعة للكنيست والتي لم تعترف بالجمعية كمؤسسة عامة يحق منح إعفاء ضريبي لمن يتبرع لها.

وتمحور حُكَمَ المحكمة حول قرار لجنة المالية التابعة للكنيست والتي رفضت طلب الجمعية المعروفة بنشاطها في إطار ما يسمى “بشهود يهوا” الاعتراف بها كمؤسسة عامة يحق لمن يقدم لها التبرعات أن يحصل على إعفاء ضريبي أو نقطة استحقاق بموجب البند (46أ) لقانون ضريبة الدخل.

سلطة الضرائب كانت قد أقرت بأن الجمعية هي مؤسسة عامة تستوفى فيها شروط البند (46أ) من قانون ضريبة الدخل وذلك بعد أنها لم تجد في نشاطها ما يتناقض مع القانون، خاصة فيما يتعلق بالجانب الديني من نشاطها، لكن وعلى عكس موقف سلطة الضرائب قررت لجنة المالية التابعة للكنيست عدم إقرار طلب الجمعية، على اعتبار أن نشاطها مثير للجدل الاجتماعي.

وجاء في النطق بالحكم الذي اصدرته محكمة العدل العليا أن دور لجنة الكنيست يجب أن ينحصر في التفتيش البرلماني وضمان إقرار المؤسسات العامة من حيث تطابقها مع قانون الضرائب وأن القانون لا يمنح اللجنة أي صلاحيات أخرى تمكنها من رفض الطلب الذي تقدمت به الجمعية المذكورة.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility