غرامة مالية على شبكة يوخانانوف :”خرقت قانون حماية المستهلك”

محكمة الصلح ترفض الالتماس الذي تقدمت به الشبكة بعد فرض غرامة مالية بمئات آلاف الشواكل عليها لتضليلها الزبائن بشأن الأسعار في فروعها
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شبكة يوخانانوف، رفض الالتماس. صورة توضيحية

رفض قاضي محكم الصلح في تل أبيب ،القاضي عادي هدار، الالتماس الذي تقدمت به شبكة يوخانانوف على الغرامة المالية بقيمة ربع مليون شيكل والتي فرضتها سلطة حماية المستهلك على الشبكة لخرقها قانون حماية المستهلك كما وأمر القاضي هدار الشبكة بدفع رسوم والمحاكمة واتعاب المحامي بقيمة 45 ألف شيكل.

وأجرت سلطة حماية المستهلك تفتيشاً في فروع شبكة يوخانانوف تبين خلاله أن الشبكة لم تضع إشارات واضحة حول أسعار المنتجات الخاضعة للتفتيش كما ينص عليها القانون، كما وأنه في فرع تل أبيب تبين أن سعر منتجين في الصندوق كان أعلى من السعر الذي كان معروضاً عليهما في الرفوف بالإضافة إلى أن الشبكة لم تخصص مساحة خاصة ومحددة ومنفصلة لمنتجات الخبز والحليب الخاضعة للتفتيش ولم تبرز أسعار 50 منتجاً في فرع تل أبيب،  كما وأنها لم تضع ميزان نظامي يتيح للزبون أن يعرف مسبقاً ما هي زنة المنتج.

وأبلغت سلطة حماية المستهلك في مطلع العام الشبكة نيتها فرض غرامة مالية عليها بقيمة 378 ألف شيكل لخرق الشبكة تعليمات وبنود قانون حماية المستهلك. من جهتها أرسلت الشبكة رسالة إلى المسؤول عن السلطة شرحت فيها موقفها من الأحداث المذكورة وطالبت بإلغاء الغرامة المالية أو تخفيضها.

وادعت الشركة في رسالتها أنه “بما أن الحديث يدور عن أحداث فردية وخطأ إنساني، فلا يجب فرض غرامة مالية عليها وإن تكرر فرض الغرامة فلا يجب أن تصل الغرامة إلى هذه المبالغ الطائلة”.

وردت السلطة على رسالة الشبكة بعد عدة أشهر وأبلغتها أنها تقبل جزء من طلب الشركة وانها طلبت تخفيض الغرامة إلى 252 ألف شيكل.

وقدمت الشبكة التماساً إلى محكمة الصلح في تل أبيب ضد قرار سلطة حماية المستهلك التي بدورها قالت للمحكمة أن كل الخروقات التي تم بموجبها فرض الغرامة على الشبكة منصوص عليها في تعليمات وبنود قانون حماية المستهلك وأن عقوبة هذه الخروقات هي الغرامة المالية. ورفضت السلطة ادعاءات الشبكة أن الخروقات المذكورة تمت بشكل غير مقصود، كما ورفضت السلطة ادعاءات الشبكة بأن الخروقات نتجت عن خطأ إنساني، مشيرة إلى أن مئات المنتجات وجدت بلا تسعيرة عليها ومنتجات أخرى كانت أسعارها مختلفة بالإضافة إلى عدم وضع ميزان وخروقات إضافية وأنه لا يمكن اعتبار مكل هذه الخروقات بمثابة الخطأ الانساني.

ورفض القاضي هدار التماس الشبكة وابقى الغرامة المالية على حالها، وأشار القاضي أنه يجب اعطاء الأولوية للردع السريع، إلا أن القاضي اعتبر أن المُشرِع قلص قدرة المصالح التجارية على حماية نفسها لاسيما وأنه لم بفرض على سلطة حماية المستهلك أن تثبت تهمها ولم ينص على امكانية التحقيق مع مفتشي السلطة.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility