رفض قاضي محكم الصلح في تل أبيب ،القاضي عادي هدار، الالتماس الذي تقدمت به شبكة يوخانانوف على الغرامة المالية بقيمة ربع مليون شيكل والتي فرضتها سلطة حماية المستهلك على الشبكة لخرقها قانون حماية المستهلك كما وأمر القاضي هدار الشبكة بدفع رسوم والمحاكمة واتعاب المحامي بقيمة 45 ألف شيكل.
- المصنع الذي تعهد بالحفاظ على حرمة وقدسية السبت كان يعمل أيام السبت
- شركة الكوبونات أفلست- من سيعوض عن العطلة التي ضاعت
- هل قاد سائقو سيارات الأوبل سياراتهم بلا أكياس هواء نظامية
- إغلاق الفنادق في فترة كورونا- فندق يسروتيل سيدفع تعويضات
- المستشار القانوني للحكومة يعارض الصفقة التي اُبرمت في الدعوى التمثيلية ضد شركة التأمين
- الدولة ستعيد لشركة هوت 7.6 مليون شيكل
وأجرت سلطة حماية المستهلك تفتيشاً في فروع شبكة يوخانانوف تبين خلاله أن الشبكة لم تضع إشارات واضحة حول أسعار المنتجات الخاضعة للتفتيش كما ينص عليها القانون، كما وأنه في فرع تل أبيب تبين أن سعر منتجين في الصندوق كان أعلى من السعر الذي كان معروضاً عليهما في الرفوف بالإضافة إلى أن الشبكة لم تخصص مساحة خاصة ومحددة ومنفصلة لمنتجات الخبز والحليب الخاضعة للتفتيش ولم تبرز أسعار 50 منتجاً في فرع تل أبيب، كما وأنها لم تضع ميزان نظامي يتيح للزبون أن يعرف مسبقاً ما هي زنة المنتج.
وأبلغت سلطة حماية المستهلك في مطلع العام الشبكة نيتها فرض غرامة مالية عليها بقيمة 378 ألف شيكل لخرق الشبكة تعليمات وبنود قانون حماية المستهلك. من جهتها أرسلت الشبكة رسالة إلى المسؤول عن السلطة شرحت فيها موقفها من الأحداث المذكورة وطالبت بإلغاء الغرامة المالية أو تخفيضها.
وادعت الشركة في رسالتها أنه “بما أن الحديث يدور عن أحداث فردية وخطأ إنساني، فلا يجب فرض غرامة مالية عليها وإن تكرر فرض الغرامة فلا يجب أن تصل الغرامة إلى هذه المبالغ الطائلة”.
وردت السلطة على رسالة الشبكة بعد عدة أشهر وأبلغتها أنها تقبل جزء من طلب الشركة وانها طلبت تخفيض الغرامة إلى 252 ألف شيكل.
وقدمت الشبكة التماساً إلى محكمة الصلح في تل أبيب ضد قرار سلطة حماية المستهلك التي بدورها قالت للمحكمة أن كل الخروقات التي تم بموجبها فرض الغرامة على الشبكة منصوص عليها في تعليمات وبنود قانون حماية المستهلك وأن عقوبة هذه الخروقات هي الغرامة المالية. ورفضت السلطة ادعاءات الشبكة أن الخروقات المذكورة تمت بشكل غير مقصود، كما ورفضت السلطة ادعاءات الشبكة بأن الخروقات نتجت عن خطأ إنساني، مشيرة إلى أن مئات المنتجات وجدت بلا تسعيرة عليها ومنتجات أخرى كانت أسعارها مختلفة بالإضافة إلى عدم وضع ميزان وخروقات إضافية وأنه لا يمكن اعتبار مكل هذه الخروقات بمثابة الخطأ الانساني.
ورفض القاضي هدار التماس الشبكة وابقى الغرامة المالية على حالها، وأشار القاضي أنه يجب اعطاء الأولوية للردع السريع، إلا أن القاضي اعتبر أن المُشرِع قلص قدرة المصالح التجارية على حماية نفسها لاسيما وأنه لم بفرض على سلطة حماية المستهلك أن تثبت تهمها ولم ينص على امكانية التحقيق مع مفتشي السلطة.
