كم كلف شركة البناء تأخيرها في تسليم الشقة؟

المحكمة تقرر أن شركتي بناء تأخرتا لمدة 469 يوم في تسليم الشقق في إطار مشروع تاما 38 ستعوضان أصحاب الشقق بمبلغ 73 ألف شيكل لكل صاحب شقة
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ورشة بناء، تصوير: فلاش 90

أمر قاضي محكمة الصلح في تل أبيب ،القاضي عادي هدار، على شركتي بناء دفع مبلغ 73 ألف شيكل لـ 19 من أصحاب الشقق تأخرت الشركتان في تسليمهم شققهم التي تم اخلائهم منها في إطار مشروع تاما 38 نفذته الشركتان في المبنى الذي كان يسكنه أصحاب الشقق، وتأخرت الشركتان في تسليم الشقق لأصحابها لمدة 469 يوم. وأمر القاضي الشركتان بدفع تعويض بقيمة 35 ألف شيكل لمفتش المشروع و 50 ألف شيكل أتعاب محامي المفتش وكذلك اتعاب محامي السكان بقيمة 300 ألف شيكل.

وجاء من الدعوى التي تقدم بها السكان أن أعمال التطوير التي بموجبها تعهدت الشركتان بتوسيع شقق السكان مقابل حصولها على وحدات سكن إضافية في المبنى كان من المفترض أن تنتهي خلال 18 شهر لكن الأعمال لم تنتهي خلال هذه الفترة كما ولم تفي الشركتان بعدد من التعهدات مثل إصدار تصاريح البلدية للشقق التي تم ترميمها والمصعد ولم تضع الاضاءة المناسبة ولم تنهيا العمل في بعض الشقق وفي موقف السيارات التابع للمبنى.

وادعت الشركتان أن سبب الخلاف هو سلوك المفتش على البناء الذي استعان به السكان والذي تسبب في اعاقة العمل وأن المفتش أراد المماطلة في أعمال البناء عبر فرض شروط ومطالب تعجيزية بهدف إطالة أمد فترة عمله ليتقاضى الراتب من قبل السكان. وادعت الشركتان أن بعض السكان استخدموا الشقق خلال فترة أعمال التطوير لكنها لم تنفي أنه وقع تأخير في موعد تسليم الشقق.

القاضي هدار رفض ادعاءات الشركتين واعتبر أن تأخير تسليم الشقق كان مبالغاً فيه ويتناقض مع ما ينص عليه العقد بين السكان وبين الشركتين.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility