أمر قاضي محكمة الصلح في تل أبيب ،القاضي عادي هدار، على شركتي بناء دفع مبلغ 73 ألف شيكل لـ 19 من أصحاب الشقق تأخرت الشركتان في تسليمهم شققهم التي تم اخلائهم منها في إطار مشروع تاما 38 نفذته الشركتان في المبنى الذي كان يسكنه أصحاب الشقق، وتأخرت الشركتان في تسليم الشقق لأصحابها لمدة 469 يوم. وأمر القاضي الشركتان بدفع تعويض بقيمة 35 ألف شيكل لمفتش المشروع و 50 ألف شيكل أتعاب محامي المفتش وكذلك اتعاب محامي السكان بقيمة 300 ألف شيكل.
- الشرطة تشتبه بقيام عدد من المشتبهين بالسيطرة على أراضي بحي الشيخ جراح بالقدس
- لماذا يتأخر مشروع إخلاء- بناء في حي ياد الياهو في تل أبيب
- إلغاء قرار حظر إنشاء مشروع سيتي ماركت في كفار سابا
- اعتقال أفراد أسرة من وسط البلاد للاشتباه بقيامهم بتبييض الأموال والغش والتزييف
- هل اعتدى سمسار العقارات على زبائنه؟
وجاء من الدعوى التي تقدم بها السكان أن أعمال التطوير التي بموجبها تعهدت الشركتان بتوسيع شقق السكان مقابل حصولها على وحدات سكن إضافية في المبنى كان من المفترض أن تنتهي خلال 18 شهر لكن الأعمال لم تنتهي خلال هذه الفترة كما ولم تفي الشركتان بعدد من التعهدات مثل إصدار تصاريح البلدية للشقق التي تم ترميمها والمصعد ولم تضع الاضاءة المناسبة ولم تنهيا العمل في بعض الشقق وفي موقف السيارات التابع للمبنى.
وادعت الشركتان أن سبب الخلاف هو سلوك المفتش على البناء الذي استعان به السكان والذي تسبب في اعاقة العمل وأن المفتش أراد المماطلة في أعمال البناء عبر فرض شروط ومطالب تعجيزية بهدف إطالة أمد فترة عمله ليتقاضى الراتب من قبل السكان. وادعت الشركتان أن بعض السكان استخدموا الشقق خلال فترة أعمال التطوير لكنها لم تنفي أنه وقع تأخير في موعد تسليم الشقق.
القاضي هدار رفض ادعاءات الشركتين واعتبر أن تأخير تسليم الشقق كان مبالغاً فيه ويتناقض مع ما ينص عليه العقد بين السكان وبين الشركتين.
