المحكمة العليا تشدد عقوبة متهمين بمخالفات سلاح

القضاة قبلوا التماس النيابة وشددوا عقوبة متهمين أطلقا النار على مدير كلية الهندسة في سخنين ويرفعون عقوبتهم إلى ثلاث سنوات سجن فعلي بعدما حكمت عليهم المحكمة اللوائية بالسجن لمدة عامين
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

قبل قضاة محكمة العدل العليا القضاة ،عوزي فيجلمان، وجورج قرا ودافيد مينتس، الالتماس الذي تقدمت به نيابة الدولة ضد الحكم الذي فرضته المحكمة اللوائية في حيفا ضد متهمين أطلقا النار على مدير كلية الهندسة في سخنين. وكانت المحكمة اللوائية فرضت عقوبة السجن لمدة عامين على المتهمين اللذان أدينا بتهمة حياة السلاح وإطلاق نار في منطقة مأهولة، وفرضت على المتهمين السجن لمدة ثلاثة أعوام وجاء في النطق بالحكم الذي أصدره قضاة العليا أن “المحكمة تقف عند ضرورة زيادة فرض القانون والعقوبة الرادعة ضد جرائم السلاح وذلك بهدف محاربة الواقع المقلق الذي نشهد فيه حيازة سلاح واستخدامه بشكل واسع”.

المتهمان هما شابان بدون سجل جنائي أطلقا النار على مدير كلية الهندسة في سخنين حيث كانا يدرسان فيها وذلك بعدد نزاع مع مدير الكلية، وتوجه لهم النيابة تهمة إلقاء رأس خاروف على بيت مدير الكلية وكذلك إطلاق 37 عياراً نارياً في الهواء والفرار من دورية شرطة وصلت إلى المكان وأمرتهم بالتوقف، وأُدين الاثنان بموجب اعترافهم بالتهم الموجهة اليهما وفرضت المحكمة اللوائية في حيفا عقوبة السجن لمدة عامين إلا أن القسم الجنائي في نيابة الدولة قرر تقديم التماس ضد ما اُعتبرت عقوبة مخففة وطلب من المحكمة العليا تشديد العقوبة.

واعتبرت النيابة في التماسها أن كون المتهمان بلا رصيد جنائي يعكس خطورة توافر السلاح وامكانية الحصول عليه من قبل أي شخص حتى وأن كان ليس من الأوساط الجنائية، ويعكس ضرورة العقوبة الرادعة من أجل محاربة هذه الظاهرة الآخذة بالانتشار.

وبالفعل تبنى قضاة المحكمة العليا موقف النيابة واعتبروا أن سهولة حصول الناس على سلاح واستخدامه في إطار النزاعات المحلية ولاسيما في الملف المطروح والذي يتبين منه أنه لا يوجد خلفية جنائية أو سوابق للمتهمين يبرز ضرورة تشديد العقوبة والردع في إطار مواجهة ظاهرة السلاح.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility