رفضت قاضية محكمة الصلح في ريشون لتسيون ،القاضية عينات رون، طلبان تقدم بهما دفاع المحامي افي نافيه الرئيس السابق لنقابة المحامين لمحو لوائح الاتهام ضده بتهمة تلقي الرشوة ومغادرة ودخول إسرائيل بشكل غير قانوني، واعلنت المحكمة أنها لن تسمح باستمرار المماطلة في الإجراءات القانونية وأنه على المتهمان أن يردا على لائحة الاتهام بحقهما في الجلسة المحددة الشهر القادم. في طلبه محو لائحة الاتهام ادعى نافيه أن اللائحة قدمت ضده بسبب مكانته المرموقة كرئيس نقابة المحامين حيث رفضت المحكمة هذه الادعاء وكتبت القاضية أنها لم تجد أي اعتبارات غريبة في لائحة الاتهام أو أي نوع من التمييز يستوجب إلغاءها.
- الحاضنة تعترف بضلوعها باعتداء على طفل- المحكمة تلغي إدانتها
- النيابة تتجه لتقديم لائحة إتهام ضد أب وابنه بتهمة اخذ الخاوات
- الرجل الذي اختلس النظر على النساء والرجال في المراحيض
- المستشار القانوني للحكومة يعارض اتفاق حل الوسط في الدعوى التمثيلية ضد مستوردي السيارات
يذكر أنه في كانون أول ديسمبر 2018 قدمت النيابة لائحة إتهام ضد رئيس نقابة المحامين آنذاك المحامي افي نافيه وزوجته بتهمة الرشوة وبتهمة دخول ومغادرة إسرائيل بشكل غير قانون بعد أن تم ضبط الاثنين يغادران إسرائيل ويدخلان إليها عبر المطار دون أن توقع الزوجة على جواز سفرها بل تستغل بطاقة العبور الخاصة بزوجها.
في تموز يوليو 2019 رفضت رئيسة محكمة الصلح في لواء المركز القاضية عينات رون الطلب الذي تقدم به نافيه وزوجته بأن تحول لهم النيابة مواد تحقيق تظهر أن التحقيقات بحقهم كانت تميزية وفي كانون أول ديسمبر 2019 رفضت محكمة العدل العليا الالتماس ضد هذا القرار لمحكمة الصلح، إلا أن نافيه وزوجته لم يتنازلا وقدما طلبين إضافيين لإلغاء لائحة الاتهام الطلب الأول بدعوى أنه تم تقديم لائحة الاتهام بسبب مكانة نافيه المرموقة.
ورفضت المحكمة هذا الطلب واعتبرت أن تقديم لائحة الاتهام لم يكن بسبب مكانة نافيه وثقله الجماهيري وأن المصلحة العامة كانت احدى اعتبارات النيابة عن قرارها تقديم اللائحة، وعلى نفس الاساس رفضت المحكمة الطلب الثاني الذي تقدم به نافيه، وحذرت المحكمة أنها لن تسمح أي محاولة لتقديم هذا النوع من الطلبات لما تحتويه من مماطلة في سير المحاكمة.
