أمر قاضي محكمة الصلح في الرملة ،القاضي دوف جوتليف، مزرعة الشبيبة الصهيونية وهي مدرسة داخلية بتعويض طالبة في العشرين من عمرها بمبلغ 150 ألف شيكل تشمل أتعاب المحامي بعد أن أصيبت الفتاة في ظهرها جراء انزلاقها خلال قيامها بمسح السلالم في المدرسة الداخلية، إذ فرضت عليها عملية مسح السلالم كعقاب من قبل طاقم المدرسة.
وقال القاضي أنه “قبل فرض هذا العقاب وفي ساعة ليل متأخرة كان يفترض على المرشدة أن تتأكد من أن الفتاة مستيقظة وبحالة تمكنها من القيام بأداء العقوبة التي فرضت عليها بشكل يضمن سلامتها، وإرشادها وإرشاد الطلاب الأخرين معها حول كيفية عملية مسح السلالم بشكل آمن وعدم الافتراض بأن الطالبة تجيد مسح السلالم بالشكل الصحيح، وليس بواسطة إغراق المكان بالمياه والصابون”.
- كم كلف شركة البناء تأخيرها في تسليم الشقة؟
- هل سيتم الاعتراف بجندي هارب على أنه معاق بسبب الخدمة العسكرية؟
- أصيب أثناء لعبه على حصيرة القفز (الترامبولين) وسيعوض بـ 150 ألف شيكل
- واجباتكم وحقوقكم أمام شركات التأمين
- المعلمة سقطت في بيتها خلال إغلاق كورونا فهل هذا حادث عمل؟
- المستشار القانوني للحكومة يعارض الصفقة التي اُبرمت في الدعوى التمثيلية ضد شركة التأمين
مقدمة الدعوى كانت طالبة في المدرسة الداخلية، وفي إحدى الليالي فَرضت عليها احدى المرشدات وعلى صديقاتها مسح درج المدرسة إذ قامت مقدمة الدعوى وصديقاته بإغراق المكان بالمياه والصابون، وقامت الطالبة على الرغم من شعورها بالإرهاق والنعاس بتأدية العمل ما أدى إلى انزلاقها.
وتنسب مقدمة الدعوى إلى المرشدة والمدرسة الاستهتار، لاسيما وأنها لم تتبع طرق تنظيف أكثر أمننا وتجاهلت إمكانية الانزلاق ولم تشدد على وسائل الوقاية ولم تستخدم أداوت تنظيف تمنع الانزلاق، كما ولم تحذر الطالبات من وضع الدرج، وعرضت مقدمة الدعوى وثيقة طبية من خبير عظام أشار فيها إلى أنه وجراء حادث الانزلاق تعاني مقدمة الدعوى من إعاقة دائمة في ظهرها بنسبة 20%.
وفي لائحة الدفاع ادعت المدرسة أن إصابة الطالبة تمت في ظروف مختلفة وأنه لم يكن بالإمكان منع الحادث أو توقعه مسبقاً وأنه “قضاء وقدر”، وادعت المدرسة أن الطالبة لم تكن تعاني من الارهاق ولم تكن تشعر بالنعاس وانها كانت مستيقظة تماماً ونشطة وهذا ما دفع بالمدرسة إلى معاقبتها، وأنه إذا ما انزلقت بالفعل مقدمة الدعوى خلال عملية مسح السلالم فهي المسؤولة الوحيدة عما حدث.
القاضي جوتليف الذي قرر قبول الدعوى اعتبر أن سلوك المدرسة فيه استهتار وأن هناك علاقة مباشرة بين هذا السلوك وبين الحادث مشيراً إلى أنه كان من واجب المؤسسة التأكد من سلامة الدرج وتصحيح الخلل الفني فيه إما عبر تصحيحه وترميمه وإما عبر تغيير الدرج، وأضاف القاضي أنه قبل فرض العقوبة في ساعة ليل متأخرة كان على المرشدة أن تتأكد من أن الطالبة مستيقظة وبحالة تمكنها من القيام بالمهمة التي فرضت عليها بشكل آمن وأن تقدم الإرشاد المطلوب للطالبات حول كيفية مسح الدرج بشكل آمن، وعدم الاكتفاء بالاعتقاد أن الطالبات يعرفن كيفية تنظيف الدرج بشكل صحيح وآمن وليس عبر سكب كميات كبيرة من الماء والصابون على الأرض.
وأعتبر القاضي أنه “إذا ما نظرنا إلى ملابسات الحادث وإلى سن مقدمة الدعوى عند وقوع الحادث وإلى ساعة الحادث وهي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وإلى الخلل الموجود في درج المؤسسة وإلى عدم تقديم المؤسسة للإرشادات المطلوبة فأنا ألقي بالمسؤولية على المدرسة ولا أرى أي مسؤولية تقع على عاتق الطالبة”.
