أنهت الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال لهاف 433 التحقيقات بشأن رئيس بلدية أور عكيفا يعقوب إدري وعدد من الأشخاص للاشتباه بارتكابهم مخالفات فساد، وتقول الشرطة أنها نجحت بتثبيت الأدلة على ارتكاب إدري مخالفات تتعلق بتلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة وسرقة المال العام ومخالفات ضريبية وأنه تم نقل ملفه إلى النيابة لتقرر ما إذا سيتم تقديمه إلى المحاكمة.
- غير مستعد للانفصال: “أنتِ لن تتركيني، أيتها العاهرة”
- لائحة إتهام : ألقوا الحجارة على سيارات يهودية
- الطالبة عوقبت بمسح السلالم- من سيعوضها عن إصابتها
- أعمال الشغب في عكا: تقديم لوائح إتهام بحق 3 متهمين في حرق نُزُل ابيريم
- تقديم لائحة إتهام ضد 7 أشخاص لضلوعهم في مقتل يجئال يهوشاع
بدأ الملف بتحقيق سري في الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال وذلك بعد وجود شبهات عن قيام رئيس بلدية أور عكيفا إدري بدفع مصالح عدد من المقاولين ورجال الأعمال في المدينة مقابل الرشوة، وقادت الوحدة القطرية لمكافحة جرائم الاحتيال لهاف 433 التحقيقات المعقدة بمشاركة قسم الضرائب والاقتصاد في لواء تل أبيب في النيابة وبالتعاون مع سلطة الضرائب وسلطة محاربة تبييض الأموال في وزارة العدل.
ومع انتقال التحقيق إلى مرحلة العلنية قبل عدة أشهر حققت الشرطة مع قرابة الـ 200 شخص وقامت بعمليات تفتيش واسعة في بيوت الأشخاص المشتبه بتورطهم بالقضية وعثرت على مئات الوثائق، وتم اعتقال إدري وتمديد اعتقاله بين الحين والآخر حتى اُفرِج عنه بقيود ومن بين هذه القيود حظرت المحكمة عليه العودة لمزاولة مهامه كرئيس للبلدية.
وتقول الشرطة أنه من الأدلة التي تم جمعها تبين أن إدري عمل وبشكل ممنهج مستغلاً منصبه من أجل دفع مصالح عدد من رجال الأعمال مقابل الرشوة وأنه أنشأ آلية محكمة للحصول على أموال الرشاوي بواسطة المال النقدي وبواسطة كوبونات شراء تم تحويلها إليه على أنها تبرعات لمحتاجين.
ونجحت التحقيقات بتثبيت أدلة ضد عدد آخر من المشتبه بهم وبانتظار قرار النيابة تقديم الضالعين إلى المحاكمة.
