قضاة العليا يغيرون مجدداً قرارهم بشأن الزوجة الخائنة

قضاة العليا يقررون أنه رغم خيانتها لزوجها تستحق الزوجة نصف حقوق الملكية في السكن المشترك وينقضون بذلك قرار المحكمة الحاخامية العليا التي اعتبرت أن لا حقوق لها بسبب خيانتها
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

قرر قضاة المحكمة العليا وبأغلبية الأصوات أنه في ملف الزوجة الخائنة أن الزوجة تستحق نصف الحقوق في ملكية السكن المشترك الذي أقامت فيه هي وزوجها على مدار عشرين عاماً من الزواج المشترك وحتى موعد الطلاق، القضاة التسعة الذين اجتمعوا برئاسة رئيسة محكمة العدل العليا ،القاضية استير خايوت، نقضوا بذلك قرار المحكمة الحاخامية العليا والتي اعتبرت أن خيانة الزوجة لزوجها عدة أشهر قبل الطلاق تحرمها من أي حقوق، واعتبرت العليا أن مسألة الحقوق والملكية ليست من صلاحيات المحكمة الحاخامية.

واعتبرت العليا أن العلاقة الزوجية بين الزوجين يسري عليها قانون تقاسم الملكية والذي ينص أنه عند انتهاء الزواج يحق لكل واحد من الزوجين أن يحصل على حصة متساوية من مجمل ممتلكات الزوجين إلا الممتلكات التي كانت تخص أحد الزوجين وحده عشية الزواج.

واعتبرت المحكمة أنه حتى وإن كانت الخيانة هي سبب تفكيك العلاقة الزوجية فإنه لا يمكن اعتبار عدم الولاء الجنسي على أنه سبب حرمان الزوجة من حقوقها في الشقة، وقرر قضاة العليا وبأغلبية الأصوات قلب قرار المحكمة الحاخامية الذي ينص على أنه لا يوجد في الملف المطروح أمامنا ما يستدعي عدم التقيد بالمناصفة المتساوية بين الزوجين.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility