قرر قضاة المحكمة العليا وبأغلبية الأصوات أنه في ملف الزوجة الخائنة أن الزوجة تستحق نصف الحقوق في ملكية السكن المشترك الذي أقامت فيه هي وزوجها على مدار عشرين عاماً من الزواج المشترك وحتى موعد الطلاق، القضاة التسعة الذين اجتمعوا برئاسة رئيسة محكمة العدل العليا ،القاضية استير خايوت، نقضوا بذلك قرار المحكمة الحاخامية العليا والتي اعتبرت أن خيانة الزوجة لزوجها عدة أشهر قبل الطلاق تحرمها من أي حقوق، واعتبرت العليا أن مسألة الحقوق والملكية ليست من صلاحيات المحكمة الحاخامية.
- التوكيل المستمر- السيطرة والتحكم في المستقبل
- غير مستعد للانفصال: “أنتِ لن تتركيني، أيتها العاهرة”
- الأب توقف عن العمل- المحكمة تخفض النفقة التي كان يدفعها لابنته
- ارتفاع بنسبة 36% في طلبات الإفلاس
واعتبرت العليا أن العلاقة الزوجية بين الزوجين يسري عليها قانون تقاسم الملكية والذي ينص أنه عند انتهاء الزواج يحق لكل واحد من الزوجين أن يحصل على حصة متساوية من مجمل ممتلكات الزوجين إلا الممتلكات التي كانت تخص أحد الزوجين وحده عشية الزواج.
واعتبرت المحكمة أنه حتى وإن كانت الخيانة هي سبب تفكيك العلاقة الزوجية فإنه لا يمكن اعتبار عدم الولاء الجنسي على أنه سبب حرمان الزوجة من حقوقها في الشقة، وقرر قضاة العليا وبأغلبية الأصوات قلب قرار المحكمة الحاخامية الذي ينص على أنه لا يوجد في الملف المطروح أمامنا ما يستدعي عدم التقيد بالمناصفة المتساوية بين الزوجين.
