أمر قاضي محكمة الصلح في بيتاح تكفا ،القاضي اريئيل برجنر، صاحب قاعة أفراح في وسط البلاد بتعويض عائلة بمبلغ 30 ألف شيكل تشمل أتعاب المحامي بسبب الإحراج الذي لحق بهم جراء انقطاع التيار الكهربائي خلال احتفال العائلة ببلوغ ابنتهم سن الرشد الديني (بات متسفا) ورفض القاضي برجنر الدعوى القضائية التي تَقدم بها صاحب القاعة ضد الأسرة بتهمة القذف والتشهير.
- الطالبة عوقبت بمسح السلالم- من سيعوضها عن إصابتها
- كم كلف شركة البناء تأخيرها في تسليم الشقة؟
- هل سيتم الاعتراف بجندي هارب على أنه معاق بسبب الخدمة العسكرية؟
- أصيب أثناء لعبه على حصيرة القفز (الترامبولين) وسيعوض بـ 150 ألف شيكل
- واجباتكم وحقوقكم أمام شركات التأمين
- المعلمة سقطت في بيتها خلال إغلاق كورونا فهل هذا حادث عمل؟
ويستدل من الدعوى القضائية أن العائلة تعاقدت مع القاعة عبر مكالمة هاتفية وأنها حولت دفعة تحت الحساب للقاعة بقيمة 8000 شيكل وفي يوم الاحتفال وعند الساعة الـ 7.45 مساء وبينما يستقبل أصحاب الاحتفال المدعوين انقطع التيار الكهربائي، وأختلف الطرفان على مدة انقطاع التيار إذ ادعى اصاحب الحفل أن انقطاع التيار استمر حتى الساعة الـ 9.45 ،بينما ادعى صاحب القاعة أن التيار عاد عند الساعة 9.20. وفي اليوم التالي وصل أصحاب الحفل إلى القاعة وبعد نقاش مع أصحاب القاعة قاموا بدفع مبلغ 25 ألف شيكل كان متبقياً عليها، وادعى أصحاب الحفل أن المسؤولية الكاملة تقع على أصحاب القاعة الذين لم يستعدوا لانقطاع التيار عبر اعداد مولد كهربائي بديل وأن الحادثة احرجت الأسرة وتسببت لها بضرر نفسي كبير.
من جهتهم ادعى أصاحب القاعة أنهم لم يستهتروا وانهم بدأوا بإصلاح العطل فور وقوعه وانهم حاولوا تشغيل المولد ثم جلبوا مولداً اخر وعادت الكهرباء عند الساعة الـ 9.20، وبعد اختبار ادعاءات الطرفين اعتبر القاضي برجنر أن العائلة اثبتت استهتار القاعة وأنه كان على القائمين عليها الاستعداد لأي طارئ كالذي حصل لكنه اعتبر أيضاً أن العائلة أيضاً مسؤولة جزئياً لاسيما وأن هذا النوع من المخاطر أو الأعطال هو أمر يمكن أن يقع في مثل هذه المناسبات.
وأشار القاضي في نطقه بالحكم أنه حتى وإن أقرت المحكمة تبني ادعاء أصحاب القاعة أنهم أجروا صيانة دائمة ومستمرة للمولد فإن هذا المولد لم يعمل يوم الاحتفال ما اضطرهم لجلب مولد خارجي فإن هذا لا يخفف من مسؤوليتهم وأعتبر القاضي أن الجهد الكبير والايجابي لأصحاب القاعة في اصلاح العطل لا يعفيهم من مسؤوليتهم عما حدث.
