قرار المحكمة بشأن الزوجة الخائنة. هل كان صائباً؟

الخبراء في قانون الأسرة يعقبون على القرار الدراماتيكي لمحكمة العدل العليا والذي ينص على أن عدم الولاء في الحياة الزوجية لا يحرم الزوجة الخائنة من حقوقها في نصف الممتلكات الزوجية
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

قرار قضاة محكمة العدل العليا -التسعة برئاسة رئيسة المحكمة ،القاضية ايستر خيوت،- بقلب قرار المحكمة الحاخامية في ملف الزوجة الخائنة والتي حرمت زوجها من حقوقها في الملكية المشتركة لها ولزوجها، أثار ضجة في أوساط رجال القانون والخبراء، لاسيما وبعد أن قررت محكمة العدل العليا قلب قرار المحكمة الحاخامية بحرمان الزوجة من حقوقها ومنحها كامل الحقوق مناصفة رغم خيانتها التي أدت إلى الطلاق.

المحامون المختصون في قانون الأسرة عقبوا لموقع قانوني على القرار الدراماتيكي للعليا

المحامي أرتور شاني: “محكمة العدل العليا اخطأت”

وأعتبر المحامي أرتور شاني المختص في قانون الأسرة أن محكمة العدل العليا اخطأت في قرارها بشأن الزوجة الخائنة وذلك لسببين، السبب الأول هو الضجة الاعلامية التي حصل عليها هذا الملف وكون المحكمة لا تستطيع تجاهل الملف كما تتجاهل ملفات النساء اللواتي لا تصل ملفاتهن إلى الإعلام ففي كافة هذه الملفات التي تصل إلى الإعلام تقرر محكمة العدل العليا أن لا تتدخل وتبقي القرار ضمن صلاحية المحاكم الحاخامية.

ويقول المحامي شاني أن السبب الثاني في الخطأ يعود من وجهة نظره لكون المحكمة العليا ليست مختصة في قانون الأسرة وأنها اخطأت أيضاً في فهم قانون الممتلكات بين الزوجين “مؤسف جداً أن هناك استهتار وإهمال كبير في مجال أساسي يتعلق بكل شخص منا إلا وهو قانون الأسرة والطلاق، فتدخل محكمة العدل العليا كان مبالغ فيه وكان خاطئاً”

المحامي أرتور شاني

المحامي شاي جيفاع: “تصحيح الظلم والإجحاف”

وأعتبر المحامي شاي جيفاع أنه وحتى النطق بالحكم في ملف الزوجة الخائنة كان النقاش الجماهيري ينص على ضرورة اعطاء ثقل لمسألة الخيانة عند تقاسم الممتلكات وذلك بغرض معاقبة الزوجة وجاء هذا القرار ليلغي كل هذه الاعتبارات، “فالقرار الجديد يعيد للزوجة كامل حقوقها في الممتلكات المشتركة ولا يحرمها من هذه الحقوق حتى وإن خانت زوجها، فقرار المحكمة صحح الظلم والإجحاف الذي تسببت به المحاكم الحاخامية”.

وأضاف المحامي جيفاع أن قانون العلاقة المالية بين الزوجين واضح ولذلك قرار المحكمة العليا الأخير يستعيد العدالة والمنطق في كل ما يتعلق بتقاسم الممتلكات بين الزوجين.

المحامي شاي جيفاع

المحامية هيلا فينتروب :” القرار محق”

المحامية المختصة في قضايا الطلاق هيلا فينتروب تقول إن “قرار محكمة العدل العليا بشأن اللزوجة الخائنة غير قواعد اللعبة وزف بشرى جديدة، فهذا القرار وهو سابقة حددت بشكل واضح أنه لا يمكن محاسبة زوجة ومعاقبتها وحرمانها من حقها في الممتلكات التي تراكمت خلال الحياة الزوجية لأن قرار المحكمة الحاخامية شكل تدخلاً سافراً في العلاقة الزوجية وعكس تجاوزاً للخطوط الحمراء، وجاءت محكمة العدل العليا وغيرت قرار المحكمة الحاخامية وبحق”.

وتضيف المحامية فينتروب أنه قد نجد من يدعي أنها بقرارها هذا تشجع الدولة ومحكمة العدل العليا النساء على خيانة ازواجهن، “لكنني لا اعتقد أنه يجب النظر إلى الأمور بهذه الطريقة فعلينا كمجتمع أن نفصل بين المستوى والبعد الشخصي والاخلاقي والذي يقرر فيه كل إنسان كيف يتصرف في علاقاته الزوجية وبين البعد القانوني الذي ينص على تقاسم عادل للممتلكات التي راكمها الطرفان خلال فترة الزواج لاسيما وأن الحديث يدور عن المسكن الزوجي، لا يجب معاقبة الزوجة أو الزوج عند تقاسم الممتلكات بسبب الخيانة فهذا عقاب غير عادل وغير مقبول”.

المحامية هيلا فينتروب

وأضافت أن قرار محكمة العدل العليا أنهى كل النقاش حول استخدام ادعاءات الخيانة عند تقاسم الممتلكات بعد الطلاق.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility