انتقد قاضي محكمة العدل العليا ،القاضي يوسف إلرون، الادعاءات التي طرحها المحامي آفي خيمي رئيس نقابة المحامين وذلك في الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة العليا لمنع تسليم زبونه إلى النرويج، وقالت المحكمة اللوائية في القدس أن المواطن الإسرائيلي يجئال حلواني سوياً مع شخص اسمه بنحاس عطية سيتم تسليمهما إلى النرويج حيث تتهمهم السلطات هناك بارتكاب مخالفات في مجال الاحتيال.
وأعتبر القاضي إلرون أنه لا يجب قبول ادعاءات الالتماس والتي تعتبر بنود قانون التسليم على أنها غير دستورية لاسيما أن هذه الادعاءات رفضت المرة تلو الأخرى في قرارات المحاكم.
- اصطادوا المعلومات والبيانات الخاصة على الانترنت
- قرار المحكمة بشأن الزوجة الخائنة. هل كان صائباً؟
- معركة النقابات على لجنة العمال: الهستدروت الوطنية ضد الهستدروت العامة
- السكرتيرة الطبية أصيبت في العيادة فهل سيتم تعويضها؟
يشار إلى أن حلواني وعطية مطلوبان في النرويج لارتكابهما جرائم احتيال، وفي حال سيتم إدانتهما فقد يمضيان عقوبة السجن لمدة 12 عام حيث تنسب لهم السلطات مخالفات احتيال بمبلغ 13.6 مليون دولار و 500 ألف يورو.
وادعى المحامي خيمي أنه حكومة النرويج سردت التهم الموجهة ضدهما لكنها لم تسلم محاميهم مواد التحقيق. القاضي إلرون سوياً مع القضاة عنات برون واليكس شتاين رفضوا ادعاءات خيمي واعتبروا أن عملية التسليم ليست بديلاً عن المسار الجنائي في الدولة التي تطالب التسليم لذلك لا يقع على واجبب الدولة التي تطالب بالتسليم أن ترفق الأدلة ومواد التحقيق الكاملة وفقط عليها أن تعرض بشكل عادل الدلائل ضد المطلوب.
وأعتبر القاضي أنه لم يقتنع من ادعاءات محامي الدفاع الذين لم ينجحوا بتفنيد الأدلة التي تربط بين أعمال الاحتيال وبين المطلوبين للتسليم وأن عدم تقديم لوائح إتهام بحقهم لا يمنع تسليمهما، وخلص القاضي إلرون أن إسرائيل ليست ملجأً للمجرمين وأنه طالما استوفيت الشروط لتسليم الشخص فإن المحكمة لن تتردد بتسليمه.
