النيابة: “يجب تشديد العقوبة على المدانين بجرائم السلاح”

قدمت النيابة إلى محكمة العدل العليا التماسا على العقوبة المخففة التي حكمت بها المحكمة اللوائية في القدس على متهمين أدينا بتجارة السلاح وحيازته حيث حكمت المحكمة على المدانين بالسجن 4 سنوات ونصف على المدان الأول و28 شهراً على المدان الثاني.

• أربعة مواطنين من يافا اعتدوا على رجل جاء لتوثيق الاحتجاجات وأعمال العنف في المدينة
• رجال الشرطة داهموا المنزل بدون أمر تفتيش- المحكمة تبرئ المتهم
• لائحة إتهام بحق شقيقين من رهط “أطلقا النار بشكل عشوائي وكثيف على منزل”
• السجن 14 عاماً لمدرب كرة اليد الذي اعتدى جنسياً على عشرات الفتيات
• “ظروف السجن والاعتقال في اسرائيل قاسية جداً”

المتهمان وهما مقدسيان أُدينا بسلسلة من مخالفات تجارة وحيازة السلاح ومحاولة انتاجه وجرائم سلاح أخرى حيث حكمت المحكمة اللوائية في القدس على المتهم الأول محمد عبسي بالسجن الفعلي 4 سنوات ونصف بالإضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. وتقول النيابة أن لائحة الاتهام وجهت للمتهم 6 تهم وأنها تعكس الانخراط العميق للمتهم في عالم السلاح المنظم وتجارته، وأنه يستدل من التهم الموجهة إليه ضلوعه الواسع في الجريمة المنتشرة في منطقة سكناه،

أما بالنسبة للمتهم الثاني عمار نور والذي أُدين بحيازة السلاح وشراءه والإتجار بالذخيرة فحكم عليه بالسجن لمدة 28 شهراً، واعتبرت النيابة أنه ضليع في جملة من مخالفات السلاح من بينها حيازة بندقية إم 16 “M16” وكاتم صوت وأنه سعى لبيع البندقية كما وأنه حاول بيع وشراء ذخيرة وأنه له باع طويل في عالم السلاح حتى وصل الأمر إلى امتهان تجارة السلاح كنمط حياة.

وتقول النيابة أن العقوبة التي فرضت على الاثنين في المحكمة اللوائية لا تعكس خطورة أعمالهم وتداعياتها على السِلم الأهلي وسلامة الجمهور ولا تعكس سياسة المحاكم في الآونة الأخيرة والتي تقتضي بشكل واضح التشديد في عقوبات مخالفات السلاح في ظل انتشار ظاهرة استخدامه في الوسط العربي الأمر الذي جعل منه آفة خطيرة.

وأعربت النيابة أن المجتمع العربي يأن تحت ألم ووطأة استخدام السلاح وسهولة حيازته واستخدامه الأمر الذي ينتهي في الكثير من الحالات بوفاة الكثيرين من أبناء هذا المجتمع سواء كانوا متورطين في عالم الجريمة أو كانوا أبرياء، وتقول النيابة أن هذه الظاهرة تقلق مواطني الدولة من أبناء المجتمع العربي الذين باتو يخشون على حياتهم وهذا يتطلب أن تشكل العقوبات رادعاً أمام أولئك الذين يعملون في مجال السلاح لما يشكلوه من خطر على سلامة وأمن المواطنين.