العقود هي الطريقة المتفق عليها في زمانا لتوثيق الصفقات المختلفة، حينما نسعى لإبرام صفقة مع شخص ما في العادة نقوم بتوقع بنود الصفقة في عقد مكتوب وواضح للطرفين يفهم من خلاله كل طرف ما هي حقوقه وواجباته في إطار الصفقة.
ويعتبر قانون العقود للعام 1970 كل عمل منافي للعقد على أنه خرق له وفي حال تم خرق العقد ويحق للمتضرر أن يطالب بفرضه أو بإلغائه ويحق له المطالبة بالتعويض بالإضافة إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في العقد وفي إطار القانون ما يعني أنه يحق للمتضرر من خرق العقد أن يطالب بفرضه أو أن يتم تعويضه.
فرض تطبيق العقد هو في الغالب الحل الأمثل لغالبية حالات خرق العقود ما يعني أن الطرف الذي خرق العقد هو طرف وقع على العقد أو أنه أراد بتطبيق العقد الذي عمل على خرقه وقد يكون معنياً بالعودة إلى بنود العقد، لكن في الكثير من الأحيان تقرر المحاكم أن إلغاء العقد أفضل من فرضه.
هناك سببان يتم بموجبها المطالبة بإلغاء عقد:
- في حال تم خرق العقد بشكل أساسي أي خرق العقد بشكل يمس بماهية العقد برمته في إشارة إلى أن الطرف المتضرر لم يكن ليوقع على العقد لو كان يعرف أن الطرف الآخر سيقوم بهذه التجاوزات.
- في حال حدوث خرق غير أساسي أي خرق لا يمس بماهية العقد برمته وهنا يجب على الطرف المتضرر أن يمنح الطرف المخترق للعقد فرصة تصحيح الخرق خلال فترة زمنية معقولة.
غالبية الاشكاليات القانونية تظهر في العقود التي يتم إبرامها في قطاع الأعمال خاصة في مجال العقارات، وهذه نماذج لعقود تتطلب استشارة ومساعدة محامي مهني ومختص ومُلِمَ بقانون العقود.
اتفاق المؤسسين اتفاق المؤسسين هو اتفاق ينظم العلاقة بين الشركاء والمؤسسين لمصلحة ما وينظم طريقة امتلاك الأسهم في الشركة وكيفية توزيع الأرباح وكذلك آلية فك الشراكة في الشركة.
اتفاق شركات اتفاق الشركة أو الاتفاق بين شركات هو التعريف لاتفاق وقعت عليه شركات تجارية أو وقع عليه أصحاب الأسهم بهدف تنظيم العلاقة التجارية بينهم
