قبل قضاة المحكمة اللوائية في لواء المركز برئاسة ،القاضي ابراهام تال، جزئياً الالتماس الذي تقدم به مدان أتهم بارتكاب مخالفات سير والتشويش على عمل الشرطة والاعتداء على شرطي وقيادة السيارة بسرعة فائقة، حيث تبنى القضاة موقف محامية المتهم المحامية إليز كسنتيني وخفضوا العقوبة إلى الأشغال العامة لمدة ثلاثة أشهر.
ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم قاد سيارته في شارع رقم ستة في منطقة كريات ملاخي باتجاه الجنوب وكانت دورية شرطة تسير أمامه فحاول المتهم تجاوز الدورية لكن الشرطي وعبر مكبر الصوت الدورية أمره بالتوقف ما دفع السائق المتهم إلى إخراج يده والتلويح بها تجاه الشرطي ثم بدأ المتهم يقود السيارة بسرعة فائقة من خلال التجاوز عبر المسارات حيث لم يسمح للشرطي بتجاوزه، وحينما نجحت دورية الشرطة بتجاوز سيارة المتهم أمر الشرطي السائق بالتوقف على الجانب الأيمن للشارع وطلب منه ايقاف محرك السيارة وابلغ الشرطي المتهم أنه موقوف فبدأ الأخير بدفعه ودخل إلى سيارته وقادها بسرعة بينما الشرطي يطارده في نهاية المطاف تم اعتقال السائق.
وأدانت محكمة الصلح في رخوفوت المتهم وفرضت عليه عقوبة الأشغال العامة لمدة 4 أشهر بالإضافة إلى غرامة بقيمة 2000 شيكل وسحب رخصة القيادة منه لمدة نصف عام.
واعتبرت المحامية كسنتيني في التماسها أن المخالفات التي تم ارتكابها من قبل موكلها هي في المستوى الأسفل من سلم المخالفات المرورية فتجاوز المسارات هي مخالفة لا تضيف لصاحبها أي نقطة على رخصة قيادته وكذلك السرعة التي قاد بها المتهم السيارة، ولفتت المحامية كسنتيني أن خطورة المخالفات المرتكبة لا ترتقي إلى مستوى الخطورة التي تحاول مندوبة النيابة اظهارها، وأشارت أنه في لائحة الاتهام لا توجد عبارة سرعة جنونية، وفي نهاية الجلسة اتفق الطرفان وقَبِل القضاة العقوبة المخففة إذ تم تخفيض عقوبة الأشغال العامة من 4 أشهر إلى 3 أشهر.
