فرضت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب ،القاضية كريستينا حلو أسعد، على الدولة تعويض رجل بمبلغ 4 آلاف شيكل وذلك بعد أن تم احتجازه لمدة 24 ساعة بموجب أمر اعتقال تم تنفيذه ضده مسبقاً.
- عقوبة الأشغال العامة لحانوتي احتال على أقارب الموتى
- النيابة: “يجب تشديد العقوبة على المدانين بجرائم السلاح”
- دعوى قضائية: الطليق ومحاميه باعا الشقة خلف ظهر الزوجة
- ادعى أن زوجته حَمِلَتَ خلسة وعلى عكس رغبته- فهل فرضت عليه المحكمة النفقة؟
قبل عدة أشهر جلبت الشرطة المشتبه به إلى المحكمة في إطار أمر اعتقال لكن محامي الرجل ادعى أن هذا الأمر قديم وتم تنفيذه وأشار إلى خطأ وقع من عناصر الشرطة، وأشار المحامي أن عملية الاعتقال تمت بينما تواجد الرجل في مستشفى ايخلوف في تل أبيب لتلقي العلاج وتم اقتياده لعدة محطات شرطة، حيث شرح الرجل للمحققين أنه اعتقل على خلفية أمر الاعتقال الموجود بحوزتهم.
وفي الجلسة أمرت القاضية حلو أسعد بالإفراج عن الرجل فوراً ودون قيود، مشيرة إلى أن هذا الخطأ وقع في فترة كانت تسعى سلطات الدولة ومنها سلطة مصلحة السجون تخفيف الاكتظاظ في السجون بسبب وباء كورونا، وأشارت أيضاً إلى أن الشرطة لم تتوخى كل وسائل الحذر المطلوبة.
وفرضت تعويضاً لما اعتبرته مساً بكرامة وحقوق وحرية الرجل، ورفضت القاضية مساواة مبلغ التعويض بالراتب اليومي الذي يمكن أن يكون الرجل قد أضاعه بسبب عملية الاعتقال الخاطئة، وأضافت أن التعويض لن يأخذ فقط الخسارة المالية في ذلك اليوم وإنما الإذلال والإهانة والمس بحرية وكرامة الرجل.
