المحكمة: “ليس كل سلوك مرفوض في وزارة حكومية هو سلوك جنائي”

تبرئة مواطن أثار الفوضى في مكاتب الجباية التابعة للبلدية لكن المحكمة تبرئه: “سلوك فض ومرفوض لكنه ليس مخالفاً للقانون”
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية

برأ قاضي محكمة الصلح في نتانيا ،القاضي جاي أفنون، مواطن من سكان منطقة هشارون اتهم بارتكاب مخالفات التهديد والسلوك الفض في مكان عام وذلك بعد أن أثار الفوضى في مكاتب الجباية التابعة للمجلس الاقليمي ليف هشارون، وأعتبر القاضي أنه لا يجب اعتبار كل حادث يقوم فيه مواطن برفع صوته على موظف أو حتى استخدام لغة غير لائقة على أنها مخالفة جنائية تقتضي إلى تقديمه إلى المحاكمة بتهمة السلوك المرفوض في مكان عام، وقال القاضي أنه يستوجب على موظفي القطاع العام أن يبدو قسطاً من الاعتدال وأن لا يتم اللجوء إلى المحاكمة إلا فقط في الحالات الواضحة التي تقتضي ذلك.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المواطن وصل إلى مكاتب الجباية في المجلس وطلب من إحدى الموظفات أن تفحص حسابه وحينما أجابته الموظفة أنه يوجد عليه دين بسبب رسوم اللافتات، بدأ المواطن بالصراخ عليها قائلاً أن موظفي المجلس جشعين وشتم الموظفة ودخل إلى مكتب موظفة أخرى وبدأ يشوش على عملها وحينما طالبته بالتوقف بدأ يثير الفوضى ويصرخ “أنتم لصوص وسأحرق المجلس”.

وعند سماع الصراخ وصل محاسب المجلس إلى المكان وطلب من المتهم الخروج من مبنى المجلس لكن الأخير بدأ بشتمه هو الآخر.

ورداً على لائحة الاتهام نفى المتهم التهم الموجهة إليه رغم إقراره بالوقائع وبزيارته إلى مبنى المجلس لكنه نفى تهديده للمحاسب وادعى أنه قال له “أنتم لصوص تبتزون الناس” وأنه بإمكانهم إلقاء القبض عليه.

وأضاف المواطن أن رجل شرطة وصل إلى المكان وطلب منه الاعتذار للموظفة على الشتائم التي وجهها لها وقال أنه فعل ذلك واعتذر أمام الموظفة رغم أنها لم تكترث لاعتذاره.

النيابة من جهتها طالبت بمحاكمة المواطن بتهمة السلوك المرفوض في مكان عام مشيرة إلى أنه اعترف بشتم الموظفة لكن القاضي أفنون أشار إلى أن المواطن اعترف بانه صرخ في المكان وشتم لكنه نفى تهديد للموظفين. وأعتبر القاضي أن تصرفات المواطن لا ترتقي إلى مخالفة السوك المرفوض في مكان عام وبرأه من تهمة التهديد.

وأشار القاضي إلى أنه لا يبرر سلوك المتهم إلا أنه يعتقد أن هذا السلوك لا يرتقي إلى مستوى المخالفة الجنائية لاسيما وأنه لم يتم اثبات أن سلوكه تجاوز الحد الفاصل بين السلوك الفض وبين السلوك الجنائي، وأضاف القاضي أنه لم يتم اثبات أن المتهم قام بإلقاء الأشياء أو أنه رفض الخروج من المكان أو أنه منع موظفات المجلس من تقديم الخدمة للسكان “ولا يجب اعتبار كل حادث يرفع فيه المواطن صوته على الموظف أو حتى يستعمل لغة غير لائقة على أنه يستوجب تقديمه للمحاكمة بتهم جنائية، أعتقد أن على موظفي الجمهور أن يبدو قسطاً من الاعتدال والقدرة على الاحتمال وأن لا يتوجهوا إلى المحكمة في القضايا التي لا تستدعي ذلك”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility