بعد بحث شامل استغرق أكثر من عقد من الزمان قدم طاقم مركز كنتور لأبحاث الجاليات اليهودية في أوروبا في جامعة تل أبيب مجلدات البحث حول التميز والعنصرية في دول العالم.
- المحكمة: “ليس كل سلوك مرفوض في وزارة حكومية هو سلوك جنائي”
- ما هو ثمن الحجز لمدة يوم بدون سبب
- عقوبة الأشغال العامة لحانوتي احتال على أقارب الموتى
- النيابة: “يجب تشديد العقوبة على المدانين بجرائم السلاح”
- ادعى أن زوجته حَمِلَتَ خلسة وعلى عكس رغبته- فهل فرضت عليه المحكمة النفقة؟
هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها باحثون على مستوى العالم بإجراء مسح لكافة القوانين ضد التمييز والعنصرية في دول مختلفة من خلال فحص ومقارنة السياسات التميزية في كل دولة ودولة، وقادت الباحثين القائمين على البحث المحامية تاليا نعمات من مركز كنتور، وشمل البحث فحصاً معمقاً لدساتير دول مختلفة ولمواثيق واتفاقيات دولية، وحظي البحث بتعاون من وزارات العدل في الكثير من دول العالم وكتبت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو مقدمة البحث.
وفي إطار نشر البحث التقت رئيسة مركز كنتور المنتهية ولايتها البروفسور دينا بورات برئيسة محكمة العدل العليا القاضية ايستر خايوت وقدمت لها المجلدات الأربعة الخاصة بالبحث، وشكرت القاضية خايوت البروفسور بورات وهناتها على هذا الانجاز الأكاديمي الذي يشكل إضافة هامة في محارية العنصرية والتمييز ضد الشعوب وضد مجموعات سكانية مختلفة في العالم.
وشارمك في اللقاء رئيس جامعة تل أبيب سابقاً البروفيسور يورام بنشتاين الذي ترأس اللجنة العلمية المرافقة لهذا البحث كما وشارك فيه قضاة محكمة العدل العليا الياكين روبنشتاين ودفنا باراك ايرز اللذان كانا اعضاء في اللجنة المرافقة للبحث من قبل محكمة العدل العليا بالإضافة إلى المحامية تاليا نعمات القائمة على البحث وممولي البحث الزوجين ساليا وجاك ميتشونيك.
وشكرت البروفسور بورات رئيسة العليا القاضية خايوت على وقتها واهتماها بالبحث معربة عن أملها بأن يسهم البحث في المعركة ضد التمييز والعنصرية في العالم، إذ أن العنصرية تعتبر آفة في الكثير من الدول والمجتمعات، مشيرة إلى أن القيم التي تقودها محكمة العدل العليا برئاسة القاضية خايوت تسعى لمحاربة هذه العنصرية.
