برأ قاضي محكمة الصلح في القدس ،القاضي محمد حاج يحيى، ممرض أتهم بارتكاب عمل جنسي مشين بحق مريضة، وفي نطقه بالحكم اعتبر القاضي أن عملية التحقيق في الملف شهدت اخفاقات كثيرة مضيفاً أنه في هذا الحادث هناك ضحيتين الأولى هي المشتكية التي تؤمن بأنه تعرضت إلى اعتداء جنسي بناء على تحليلها لما حدث والضحية الثانية هو الممرض الذي اعتقد أنه يساعد المريضة.
- قام بالسطو على بيت مسنة ونفذ بها أعمال جنسية مشينة
- تبرئة متهم من محاولة القتل- لم يتم اثبات أن المسدس حقيقي وليس دمية
- السجن 17 عاماً لأب ارتكب مخالفات جنسية بحق ابنه
- الاعتداء في شاطئ موش بن اري
- ضرب زوجته وسيقضي 22 شهراً في السجن
ويستدل من لائحة الاتهام أن المريضة كانت في قسم الأمراض الداخلية في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، وعند الساعة الحادية عشر ليلاً ضغطت على زر التمريض فتوجه الممرض إلى غرفتها وطلبت المريضة أن يتم نقلها إلى غرفة أخرى لكن الممرض أجابها بأنه لا توجد غرفة فارغة وقام بملاطفتها ثم غادر الغرفة، وبعد عدة دقائق عاد الممرض المتهم إلى الغرفة وأبلغ المريضة أنه وجد لها غرفة أخرى وهنا تقول لائحة الاتهام أنه اقترب من المريضة ووضع رأسها على صدره وبدأ يلمس صدرها لكن المريضة حاولت صده إلا أنه استمر بالإمساك برأسها ولم تنجح المريضة بالإفلات من قبضته بسبب ضعفها الصحي واستمرت بالإلحاح عليه أن يتركها وفقط بعد وقت قصير تركها فسقطت عن السرير وقام الممرض بتغطيتها لكنه لمس مؤخرتها.
من جهته ادعى الممرض أن المريضة كانت ضعيفة جداً وفقدت توازنها وأن ما قام به هو الإمساك بها لكي لا تسقط وأنه حاول إعادتها إلى السرير وقام بتغطيتها وخرج من الغرفة، ورداً على الادعاء بأنه لمس صدر المريضة أجاب الممرض أنه حينما أمسك بالمريضة يمكن أن يكون دون قصد ودون نية جنسية لمست يده صدرها لكنه نفى تنفيذ عمل مشين بحق المريضة، والتي قال عنها أن تحليلها لما حدث لا يعكس الواقع.
القاضي حاج يحي تبنى رواية المتهم وبرّأه قائلاً إن في الغرفة التي وقع بها الحادث كانت موجودة مريضة أخرى وأنه من غير المنطقي أن يقوم الممرض بارتكاب اعتداء جنسي بوجود المريضة الأخرى، ويضيف القاضي أن المتهم ابلغ المريضة أنه وجد لها غرفة أخرى فارغة “وإذا ما افترضنا أنه بالفعل خطط للاعتداء عليها جنسياً لماذا قام إذا بهذا الاعتداء في الغرفة الأولى والموجودة فيها مريضة أخرى ولم ينتظر وصول المريضة إلى الغرفة الثانية الفارغة.
وأعتبر القاضي أن وصف المريضة بشأن امساك الممرض برأسها لا يدل على أن هذا كان جزء من تفكير جنائي أو اعتداء جنسي وإنما تعزيزاً لرواية الممرض أنه أراد حماية رأس المريضة حينما فقدت توازنها.
ولفت القاضي إلى وقوع اخفاقات في عملية التحقيق لاسيما أن الشرطة لم تحقق مع الممرض الرئيسي الذ كان أول شخص التقت به المريضة بعد الحادث واشتكت أمامه وسردت له روايتها، وأضاف القاضي أنه لم يتم استدعاء الممرض الرئيسي لتقديم شهادته في المحكمة، بينما اعتبر القاضي أنه من شهادة الممرضات يستدل أن الممرض استدعاهم إلى القسم وبدأ يبكي شارحاً لهم ما حدث وادعاءات المريضة،
كما وأشار القاضي إلى أن عملية المواجهة التي تمت في التحقيق بين الممرض والمريضة لم يتم تسجيلها بالشكل الصحيح وكان هناك خلل في الصوت وخلص القاضي أن في هذا الملف هناك ضحيتين الأولى هي المريضة التي تؤمن ايماناً راسخاً أنها تعرضت لاعتداء جنسي والآخر هو الممرض الذي اعتقد أنه يساعد المريضة لكنه اضطر في السنوات الأخيرة إلى مواجهة الشبهات بارتكابه اعتداء جنسي.
