هل يوجد تمييز في فرض القانون على من يقوم بتشغيل عمال أجانب؟

رجل اُتُهِم بأنه شّغل في بيته عامل أجنبي بلا ترخيص ادعى أنه يجب إلغاء لائحة الاتهام بدعوى التميز في فرض القانون لاسيما وأن آلاف العمال الفلسطينيين يدخلون يومياً إلى إسرائيل ويعملون بلا تراخيص
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

رفض قاضي الصلح في القدس ،القاضي محمد حاج يحيى، طلب متهم قام بتشغيل عامل أجنبي بلا تراخيص بإلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضده، وادعى الرجل أن هناك تمييزاً في فرض قانون العمالة الأجنبية لاسيما وأن هناك آلاف العمال الذين يدخلون إلى البلاد يومياً ويعملون بلا تراخيص.

وقدمت ضد الرجل لائحة الاتهام بدعوى أنه قام بتشغيل عامل أجنبي وسمح له بالمبيت في بيته رغم أن العامل لم يكن يمتلك تصريح عمل أو مبيت في إسرائيل واستمر على هذا الحال لمدة ثلاثة أشهر.

وبواسطة محاميه ادعى الرجل أن آلاف العمال الغير شرعيين يدخلون يومياً من مناطق السلطة الفلسطينية للعمل في إسرائيل ويعملون بشتى مجالات الأعمال، وتساءل الرجل “ماذا تستفيد المنظومة القانونية عندما تعتقل حالة واحدة عن طريق الصدفة؟”.

وأضاف الرجل أن العامل ادعى أنه يمتلك الاوراق المطلوبة والتراخيص للعمل والمبيت في إسرائيل، من جهتها اعتبرت النيابة أنه يجب رفض طلب المتهم بإلغاء لائحة الاتهام وأن هذه اللائحة هي واحدة من مئات اللوائح التي يتم تقديمها سنويا في لواء القدس ضد من يقومون بتشغيل عمال أجانب بلا تراخيص، وبالفعل رفض القاضي حاج يحيى طلب إلغاء لائحة الاتهام معتبراً أنه لم يثبت أي تمييز بحق المتهم يستوجب إلغاء لائحة الاتهام.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility