رفض قاضي الصلح في القدس ،القاضي محمد حاج يحيى، طلب متهم قام بتشغيل عامل أجنبي بلا تراخيص بإلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضده، وادعى الرجل أن هناك تمييزاً في فرض قانون العمالة الأجنبية لاسيما وأن هناك آلاف العمال الذين يدخلون إلى البلاد يومياً ويعملون بلا تراخيص.
- التماس إلى المحكمة العليا: القاضي يرفض تصحيح الأخطاء في المحضر
- معركة النقابات على لجنة العمال: الهستدروت الوطنية ضد الهستدروت العامة
- السكرتيرة الطبية أصيبت في العيادة فهل سيتم تعويضها؟
وقدمت ضد الرجل لائحة الاتهام بدعوى أنه قام بتشغيل عامل أجنبي وسمح له بالمبيت في بيته رغم أن العامل لم يكن يمتلك تصريح عمل أو مبيت في إسرائيل واستمر على هذا الحال لمدة ثلاثة أشهر.
وبواسطة محاميه ادعى الرجل أن آلاف العمال الغير شرعيين يدخلون يومياً من مناطق السلطة الفلسطينية للعمل في إسرائيل ويعملون بشتى مجالات الأعمال، وتساءل الرجل “ماذا تستفيد المنظومة القانونية عندما تعتقل حالة واحدة عن طريق الصدفة؟”.
وأضاف الرجل أن العامل ادعى أنه يمتلك الاوراق المطلوبة والتراخيص للعمل والمبيت في إسرائيل، من جهتها اعتبرت النيابة أنه يجب رفض طلب المتهم بإلغاء لائحة الاتهام وأن هذه اللائحة هي واحدة من مئات اللوائح التي يتم تقديمها سنويا في لواء القدس ضد من يقومون بتشغيل عمال أجانب بلا تراخيص، وبالفعل رفض القاضي حاج يحيى طلب إلغاء لائحة الاتهام معتبراً أنه لم يثبت أي تمييز بحق المتهم يستوجب إلغاء لائحة الاتهام.
