قبلت محكمة العدل العليا التماس الدولة ورفضت بحجة التقادم دعوى قضائية للتعويض عن أضرار تقدمت به عائلات تضررت في إطار الملف الذي عرف باسم أطفال اليمن المخطوفين، وتقدم القسم المدني في نيابة الدولة بالتماس إلى العليا ضد قرار المحكمة اللوائية في حيفا والتي بدورها قبلت التماس عائلات الضحايا على قرار محكمة الصلح في المدينة والتي رفضت دعوى أضرار تقدمت بها العائلات وأيضاً رفضتها محكمة الصلح بحجة التقادم.
وكتب ،القاضي ميني مزوز، أن الدعوى قدمت في العام 2017 أي سبعين عاماً بعد أحداث القضية و 16 عاماً بعد أخر كشف في الملف لذلك يتم رفض الدعوى بشكل مطلق بحجة التقادم. وأشار القاضي مزوز إلى أن النقاش في القضية لم ينتهي لكن السبيل الأمثل لمعالجة الملف هو ليس المسار القضائي.
- مقدم الدعوى لم يصف تفاصيل الحادث بشكل دقيق فهل تم شطب دعوته؟
- ما هو ثمن الحجز لمدة يوم بدون سبب؟
- الإهمال الطبي عند تشخيص المرض
- من سيدفع تكلفة الدعاوي القضائية التي رفعت على رئيس البلدية المدان؟
- معركة النقابات على لجنة العمال: الهستدروت الوطنية ضد الهستدروت العامة
الدولة ادعت في التماسها إلى العليا أن رفع دعوى اليوم يمنع منها القدرة على الدفاع عن نفسها أمام ادعاءات العائلات وذلك بسبب المدة الزمنية الطويلة لاسيما في ظل المخاوف أن الدولة اليوم لا تمتلك كافة المعطيات والوثائق والمعلومات حول الملف.
وأشارت الدولة أنه توجد أكثر من 10 ملفات مختلفة رفع خلالها الأهالي دعاوي قضائية ضد الدولة في نفس الملف وأن المحاكم حتى الآن تحكم بشكل مختلف وفي بعض الأحيان بشكل متناقض. واعتبرت المحكمة العليا أن التقادم يبرر رفض الدعوى لاسيما وأن الحديث لا يدور عن ظلم مستمر بالإضافة إلى كون الملف يتعلق بقضية مرت عليها عشرات السنين.
وانضم في هذا الموقع إلى “القاضي ميني مزوز” كلٌ من “القاضي عوزي فوجلمان” و “القاضي جورج قرا” وأعتبر القاضي مزوز أنه رغم رفض القضية من الناحية القانونية إلا أن هذا لا يتناقض مع البعد الجماهيري والأخلاقي في القضية وأشار القاضي أن الحكومة قررت خلال شهر شباط فبراير هذا العام التوصل إلى تفاهمات مالية مع العائلات التي فقدت أبنائها، ونصح العائلات التي تقدمت بهذه الدعوى القضائية أن تنخرط في إطار الاتفاقيات المالية بين الحكومة وبين عائلات المتضررين.
