نقابة المحامين في التماس إلى المحكمة العليا: “التأمين الوطني يسيطر على اللجان الطبية”

في الالتماس الذي تقدمت به إلى محكمة العدل العليا تقول النقابة أنه تراكمت لديها شهادات تعكس سلوك مرفوض لمؤسسة التأمين الوطني وتطالب بتشكيل لجنة استشارية تعمل في المؤسسة
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
تصوير: يونتان زندل فلاش 90

قدمت نقابة المحامين في الأيام الماضية التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد ما وصفته بـ “سلوك مؤسسة التأمين الوطني في اللجان الطبية سلوكاً يميز ضد المؤمن عليهم” وتطالب النقابة في التماسها بالرقابة على الأطباء وتطالب النقابة في التماسها بتشكيل لجنة استشارية مستقلة يكون فيها أعضاء من النقابة وتكون مهمتها تعيين أعضاء اللجان الطبية ومراقبة عملهم.

وفي التماسها قدمت النقابة ما قالت أنها شهادات تدل على سلسلة من الأخطاء التي تعكس سلوك مرفوض لمؤسسة التأمين الوطني سلوك من شأنه أن يؤثر بشكل غير قانوني على عمل اللجان الطبية سلوك يعكس تدخل مؤسسة التأمين الوطني في عمل هذه اللجان رغم أنها يجب أن تكون بموجب القانون لجان مستقلة.

رئيس نقابة المحامين المحامي آفي خيمي. تصوير: الناطق بلسان نقابة المحامين

وتقول النقابة في التماسها أن اللجان الطبية من المفترض أن تكون حيادية لاسيما وأنها تبحث في دعاوى قضائية يرفعها المؤمن عليهم ضد مؤسسة التأمين الوطني، لكن اللجان على أرض الواقع باتت ذراعاً من أذرع التأمين الوطني الذي يقوم بتعين الأطباء في اللجان وتقوم المؤسسة أيضاً بتوجيه سياسة اللجان وتراقب قرارتها، وفي بعض الأحيان تقووم بتغيير محاضر جلسات اللجان ملحقتاً أضراراً كبيرة في حقوق من يملكون بوليصيات التأمين. وتقول النقابة أن اللجان الطبية يجب أن تعمل باستقلالية وأن الالتماس ليس موجهاً ضد الأطباء أو ضد موظفي مؤسسة التأمين الوطني وانما ضد سلوك ونهج المؤسسة.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility